ضوابط الحجز على راتب العامل والنسبة المسموح بها وفقا لقانون العمل

وفقًا لنصوص قانون العمل، يُحظر خصم أكثر من 25% من إجمالي أجر العامل، باستثناء حالة قانونية واحدة فقط.

يسعى هذا التشريع إلى توفير حماية شاملة للعمال ضد الاستقطاعات غير المبررة، حيث وضع ضوابط دقيقة تحدد نسبة 10% كحد أقصى لسداد قروض صاحب العمل، و25% للديون المختلفة، بينما تصل هذه النسبة إلى 50% في حالات النفقة، مع التأكيد على ضرورة إثبات استلام الأجر كتابيًا أو من خلال التحويلات البنكية الموثقة.

تفاصيل الخصومات بموجب المادة 113 من قانون العمل

استنادًا إلى المادة 113 من قانون العمل الجديد، يتمتع العامل بحماية تمنع اقتطاع أكثر من 10% من أجره كأقساط لسداد القروض، مع حظر تام لفرض أي فوائد على هذه القروض، كما تسري هذه الضوابط القانونية على كافة الأجور التي يتم دفعها مسبقًا.

أولويات الخصم والضوابط القانونية

بناءً على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، يُسمح بخصم نسبة 25% من أجر العامل لسداد الديون، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50% في حالات النفقة، وفي حال وجود تضارب في الديون المستحقة، يتم ترتيب الأولويات وفقًا لما يلي:

• منح الأولوية القصوى لديون النفقة.
• تغطية الخسائر الناتجة عن إتلاف الأدوات أو بنود الاسترداد غير المستحقة.
• تنفيذ الجزاءات الإدارية المفروضة على العامل.

ومن الجدير بالذكر أن صحة أي عملية خصم من الأجر في حدود النسب المذكورة تتطلب الحصول على موافقة كتابية صريحة من العامل لضمان قانونيتها.

آلية احتساب النسب وضمانات صرف الأجور

يتم احتساب النسب المقررة بعد استقطاع ضريبة الدخل والمساهمات التأمينية المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى استقطاع القروض الممنوحة للعامل بموجب المادة 113.

ولا يُعفى صاحب العمل من التزامه بدفع الأجر إلا في حال توقيع العامل بالاستلام في السجلات المخصصة أو كشوف الأجور، أو عبر تحويل المستحقات مباشرة إلى حسابه البنكي، مع التزامه بتقديم بيان تفصيلي بمفردات الأجر للعامل، وذلك لضمان الشفافية وفقًا لما يوضحه موقع أقرأ نيوز 24.