تشهد الساحة الرياضية صراعًا محتدمًا للتعاقد مع المدافع المغربي نايف أكرد، نجم أولمبيك مارسيليا، حيث بات هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية التي تسابق الزمن لضمه، وذلك بفضل المستويات المتميزة التي قدمها في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، دخل نادي الاتحاد السعودي غمار المنافسة بشكل رسمي، سعيًا لتدعيم جدار دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومحاولاً حسم الصفقة لصالحه وسط تزايد حدة التنافس مع عدة أندية تطمح في الحصول على خدمات اللاعب.
تحركات الاتحاد السعودي وتراجع السد القطري
وفقًا لما نقله موقع “Africafoot”، فقد تقدمت إدارة نادي الاتحاد بعرض رسمي إلى أولمبيك مارسيليا يتضمن استعارة اللاعب، مع إدراج بند يلزم النادي السعودي بشرائه بشكل نهائي عقب انتهاء الموسم، وقد جاء هذا التحرك الاتحادي في توقيت شهد تعثر مفاوضات نادي السد القطري، الذي كان أحد أبرز المهتمين باللاعب، إلا أن العقوبات الإدارية المفروضة على النادي القطري حالت دون قدرته على تسجيل تعاقدات جديدة.
| الجهة | قيمة الإعارة | قيمة الشراء الإلزامية/المطلوبة | الحالة/الشرط |
|---|---|---|---|
| نادي السد القطري | 4 ملايين يورو | 11 مليون يورو | متوقفة (بسبب العقوبات الإدارية) |
| أولمبيك مارسيليا | – | 12 مليون يورو | شرط البيع النهائي |
مطالب مارسيليا المالية وموقف ريال سوسيداد
من جانبه، حدد نادي أولمبيك مارسيليا شروطه المالية لإتمام عملية الانتقال، حيث يشترط الحصول على مبلغ يقارب 12 مليون يورو للموافقة على البيع النهائي، مع تفضيله لصيغة تضمن تدفق المقابل المالي في أقرب وقت ممكن، وهو ما يجعل عرض نادي الاتحاد الأقرب للتنفيذ حاليًا لاعتماده على نظام الإعارة مع إلزامية الشراء، وفي المقابل، لا يزال ريال سوسيداد متمسكًا بضم أكرد، لكنه يفضل التوصل إلى اتفاق يعتمد على الإعارة مع خيار شراء غير إلزامي، أو اللجوء إلى تقسيط القيمة المالية لتقليل الأعباء المادية على النادي.
طموحات نايف أكرد: أوروبا تظل الوجهة المفضلة
رغم الإغراءات المالية الضخمة المقدمة من الأندية الخليجية، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن نايف أكرد يمنح الأولوية للاستمرار في الملاعب الأوروبية، حيث يضع العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال سوسيداد في مقدمة خياراته، إيمانًا منه بأنها الخطوة الأكثر توافقًا مع طموحاته الرياضية والفنية في المرحلة المقبلة، بينما يظل حسم مصير اللاعب مرهونًا بنتائج المفاوضات النهائية بين كافة الأطراف المعنية.
