الإجراء لا يعني سقوط الحق نهائيًا ويمكن طلب إعادة الصرف
يواجه صاحب المعاش إجراءً قانونيًا يتمثل في وقف أداء المعاش في حال عدم صرفه لمدة 6 أشهر، وذلك استنادًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يترتب عليه سقوط أصل الحق في المعاش بشكل نهائي، حيث رسمت المادة 129 من القانون آلية واضحة للتعامل مع هذه الحالة، تمنح صاحب الشأن الحق في تقديم طلب لإعادة الصرف وفق القواعد المنظمة للمطالبة بالمستحقات، ومن الضروري هنا التمييز بدقة بين حالة عدم صرف المعاش التي حددها القانون، وبين مجرد وجود مبالغ مالية سبق إيداعها بالفعل في الحساب البنكي أو بطاقة الصرف دون سحبها بالكامل، إذ إن النص القانوني يرتبط حصريًا بحالة التوقف عن الصرف لمدة ستة أشهر، وهو ما يوضحه موقع أقرأ نيوز 24 في هذا التقرير.
متى يتم وقف أداء المعاش؟
تنص المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 لتعزز هذه القاعدة في المادة 284، مؤكدة على وقف أداء المعاش غير المصروف لهذه المدة، مع ضمان حق صاحب الشأن في طلب إعادة الصرف، وبناءً على ذلك، فإن ما يحدث هو “وقف أداء” وليس “إلغاءً” للمعاش أو إسقاطًا للحق فيه بصورة نهائية.
هل ترك الأموال في بطاقة المعاش 6 أشهر يوقفه؟
يشير النص القانوني بوضوح إلى المعاش الذي «لا يتم صرفه» لمدة ستة أشهر، لذا لا يجب الخلط بين هذه الحالة وبين عدم سحب الرصيد المودع مسبقًا في وسيلة الصرف، فوجود أموال داخل الحساب البنكي أو بطاقة الصرف سبق تحويلها من قبل الجهة المختصة لا يعني دخول صاحب المعاش في حالة وقف الأداء، لأن تطبيق النص يرتبط بالإجراءات التأمينية الخاصة بعملية الصرف نفسها، وتكمن أهمية هذا التوضيح في طمأنة أصحاب المعاشات بأن أموالهم المودعة ليست عرضة للمصادرة أو الإلغاء لمجرد عدم استخدام البطاقة لفترة زمنية معينة.
طريقة إعادة صرف المعاش بعد إيقافه
كفل القانون إمكانية استعادة صرف المعاش بعد وقفه نتيجة عدم الصرف لمدة ستة أشهر، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب رسمي من صاحب الشأن يطلب فيه إعادة صرف المعاش.
- الالتزام بالقواعد الواردة في الفقرة الأولى من المادة 129 المتعلقة بمواعيد المطالبة بالحقوق التأمينية.
- استخدام النماذج المخصصة لطلبات صرف الحقوق التأمينية وفقًا للمادة 284 من اللائحة التنفيذية، والتي تشمل المؤمن عليهم والمستفيدين وأصحاب الحقوق.
مهلة 5 سنوات للمطالبة بالمستحقات
حدد قانون التأمينات فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات لتقديم طلبات صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة، تبدأ من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق، وفي حال تأخر تقديم الطلب عن هذه المدة، لا يسقط أصل المعاش، ولكن يتم تطبيقه وفق الجدول التالي:
| حالة تقديم الطلب | تأثير ذلك على صرف المعاش |
|---|---|
| خلال 5 سنوات من الاستحقاق | يصرف المعاش والمستحقات كاملة من تاريخ الاستحقاق. |
| بعد مرور 5 سنوات | يبدأ صرف المعاش من أول الشهر الذي قُدم فيه الطلب، مع استحقاق المبالغ عن الـ 5 سنوات السابقة فقط. |
| ما يتجاوز 5 سنوات سابقة | يسقط الحق في صرف المبالغ التي تجاوزت المدة القانونية (5 سنوات). |
ماذا يحدث إذا طالب أحد المستحقين بحقه؟
وضع المشرع قاعدة لحماية جميع المستحقين في حال تعدد أصحاب الحق في المعاش، حيث تعتبر المطالبة بأي حق من الحقوق المقررة قانونًا بمثابة مطالبة بباقي الحقوق المرتبطة به، وبناءً على ذلك، ينقطع سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة لجميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بالمطالبة خلال الموعد القانوني، مما يعني أن تحرك فرد واحد قانونيًا يحمي حقوق باقي المستحقين فيما يتعلق بحساب المواعيد القانونية.
وقف المعاش لا يعني ضياعه نهائيًا
من الضروري أن يدرك صاحب المعاش أن مرور ستة أشهر دون صرف لا يعني فقدان الحق التأميني، بل هو مجرد وقف إجرائي يمكن علاجه من خلال تقديم طلب إعادة الصرف، مع مراعاة الضوابط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية، وهذا الإجراء يختلف تمامًا عن حالات “قطع المعاش” لأسباب قانونية أخرى، حيث يظل باب إعادة الصرف مفتوحًا بمجرد تقدم صاحب الحق بطلبه الرسمي وفق ما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
