كشف تقرير حديث صادر عن إدارة العلوم والتكنولوجيا في مقاطعة داك لاك عن تخصيص نحو 3% من الميزانية المحلية لدعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وهو ما يتجاوز 1.026 مليار دونغ فيتنامي، كما وصل إجمالي رأس المال المعدل لمشاريع قطاع الاستثمار العام حتى نهاية يوليو 2026 إلى 330 مليار دونغ فيتنامي، خُصص منها 126.46 مليار دونغ فيتنامي لتنفيذ 11 مشروعاً حيوياً.
| البند المالي | القيمة / النسبة |
|---|---|
| نسبة ميزانية العلوم والتكنولوجيا من الميزانية المحلية | حوالي 3% |
| القيمة المخصصة لأنشطة الابتكار والتحول الرقمي | أكثر من 1.026 مليار دونغ فيتنامي |
| إجمالي رأس مال مشاريع الاستثمار العام (بعد التعديل) | 330 مليار دونغ فيتنامي |
| المبلغ المخصص لـ 11 مشروعاً تقنياً | 126.46 مليار دونغ فيتنامي |
تحديات تعيق وتيرة صرف المخصصات المالية
أوضح مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا، بوي ثانه توان، خلال الاجتماع أن معدلات صرف الأموال من مصادر الاستثمار الجارية والعامة لم تحقق التوقعات المرجوة، وقد أرجعت الجهات المعنية هذا القصور إلى مجموعة من الأسباب الجوهرية، منها:
- إعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتنظيم الأجهزة في بعض المناطق، الأمر الذي تسبب في إطالة أمد إنجاز الوثائق والمستندات الرسمية.
- تعقيد إجراءات التقييم وشراء المعدات والحلول التقنية نظراً لتخصصها الدقيق والعالي.
- التقلبات المستمرة في أسعار ومواصفات المعدات التقنية في السوق، مما يفرض ضرورة مراجعة وتعديل تقديرات الميزانية بشكل متكرر.
- اعتماد معظم الكوادر المسؤولة عن التحول الرقمي في المستويات القاعدية على العمل بدوام جزئي، مع افتقارهم للخبرة المتعمقة رغم ضخامة أعباء العمل الموكلة إليهم.
توجيهات لضمان كفاءة التنفيذ وتسريع التحول الرقمي
من جانبها، وجهت السيدة هو ثي نغوين ثاو، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزبية الإقليمية ونائبة الرئيس الدائمة للجنة الشعبية الإقليمية، كافة الإدارات والهيئات والبلديات بضرورة إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لجميع المشاريع والمهام الجارية، مع تحديد مسببات التأخير وبطء صرف المخصصات بدقة لوضع حلول عملية تمنع تراكم الأعمال في نهاية العام، كما شددت على أهمية قيام وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، بتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الإجراءات التنفيذية، بهدف توجيه الوحدات والبلديات نحو التنفيذ الصحيح لمشاريع الابتكار والتحول الرقمي، بما يضمن بلوغ الأهداف المحددة وصرف الميزانيات في مواعيدها.
تعزيز المسؤولية الإدارية ومكافحة الهدر الاستثماري
وفي ختام الاجتماع، أكدت الرفيقة هو ثي نغوين ثاو على ضرورة تفعيل دور رؤساء الهيئات والوحدات في تحمل مسؤولياتهم، من خلال تكثيف عمليات التفتيش والإشراف الدوري، ومعالجة المشكلات العالقة بسرعة، ورفع التقارير الفورية للجنة الشعبية للمحافظة في القضايا التي تتجاوز صلاحياتهم، مع ضرورة التحلي بالمسؤولية الكاملة لتذليل كافة العقبات الإجرائية، كما دعت كافة القطاعات والإدارات إلى صياغة خطط تفصيلية دقيقة لكل مشروع على وجه السرعة، مع التركيز التام على كفاءة الاستثمار وتجنب تشتت الموارد الذي قد يؤدي إلى هدر مالي غير مبرر.
توان هاي
المصدر: أقرأ نيوز 24
