كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تطورات مثيرة تتعلق بمشاريع التعدين التي تستهدف تعزيز موارد مصر من الذهب، مع تأكيده على وجود فرص واعدة لزيادة الإنتاج والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يجعل من مصر وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استراتيجية في مجال التعدين والمعادن النفيسة.
نجيب ساويرس وشركات التعدين: فرص واعدة ومبادرات نوعية في مصر
يُعبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن نظرة متفائلة لمستقبل التعدين في مصر، حيث أشار إلى أن شركته، «إن تو ميتالز»، تتوقع استخراج حوالي مليون أوقية ذهب على الأقل من أحد مناطق التنقيب التي حصلت عليها مؤخراً، على الرغم من انخفاض تركيز الذهب في الخام المكتشف والتي تعتبر التقديرات الأولية مبشرة للوصول إلى جدوى اقتصادية مجدية، مع بداية أعمال البحث والاستكشاف في منطقتين من المناطق الأربع التي تم الحصول عليها ضمن المرحلة الأولى.
التوسع في قطاع التنقيب عن الذهب
ذكر ساويرس أن الشركة تتطلع لتوسيع نشاطها عبر تقديم طلبات للحصول على خمس امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب في مصر، وهو مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في التعدين المصري، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الحكومة المصرية لزيادة جمع البيانات الجيولوجية بشكل أدق، إذ أن توفر بيانات دقيقة وشاملة يمكن أن يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستدامة المالية للقطاع.
الفرص في الصحراء الشرقية والتطورات الإقليمية
أكد ساويرس على أن الصحراء الشرقية تظل منطقة غنية بالفرص، خاصة وأنها لم تُكتشف بالكامل بعد، مما يفتح المجال لإمكانيات واعدة للاستثمار في التنقيب عن الذهب، بالإضافة إلى أن وجود مواقع في السودان حالياً قد توقف نتيجة للأوضاع العسكرية، إلا أن الشركة تدرس حالياً فرصاً استثمارية جديدة في غينيا، مع التركيز على مصر التي يراها بلدها الأول والأكثر استقراراً.
تأثير التوترات على أسعار الذهب وموقف المستثمرين
قال ساويرس إن استمرار النزاعات والحروب يُبقي أسعار المعدن النفيس تحت ضغط، وسط توجه عالمي يدفع المستثمرين إلى التحوط في الذهب، خاصة مع اعترافه بأن الذهب يمثل حوالي 50% من محفظته الاستثمارية، مما يعكس استراتيجيته للاستفادة من ارتفاع سعره في ظل الأزمات الحالية والدعم الكبير للقطاع من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية.
قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48 أهم الأخبار والتفاصيل حول استثمارات نجيب ساويرس في قطاع التعدين المصري، والتي تبرز أهمية تعزيز الموارد الوطنية وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات، لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
