تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة، يطالب فيه بتنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمتعلقة بصرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك استناداً إلى المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل طلب الإحاطة وتوصيات لجنة القوى العاملة
أوضح “إمام” في سؤاله أن لجنة القوى العاملة سبق وأن ناقشت طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، والذي تناول استمرار المشكلات التشغيلية في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشدداً على ضرورة إعمال نص القانون وصرف التعويضات طواعية دون انتظار تقديم طلبات من المستحقين، خاصة وأن الهيئة تملك كافة البيانات المتعلقة بعددهم وفترة تضررهم، كما أنها أقرت بوقوع الخطأ من جانبها، وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
إلزامية الصرف التلقائي للتعويضات القانونية
أكد النائب أن اللجنة انتهت إلى توصية صريحة تلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانوناً لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي، وذلك في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026.
مطالبات بتوضيح الإجراءات الفعلية للتنفيذ
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الموعد المحدد للتنفيذ قد حل بالفعل، مما يستوجب بيان الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكداً أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر بقوة القانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس مجرد منحة أو إجراء جوازي تملكه الجهة الإدارية.
تساؤلات النائب الموجهة للحكومة
- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019؟.
- هل تم بالفعل تفعيل آلية الصرف التلقائي اعتباراً من الموعد الذي حددته اللجنة، وفي حال عدم التنفيذ ما هي الأسباب والموعد المحدد للبدء؟.
- ما هو عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وما قيمة التعويضات المستحقة عنها، وما تم صرفه فعلياً؟.
- هل قامت الهيئة بحصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يُصرف لها، وما هي آلية تسوية حقوقها؟.
- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تحول النص القانوني وتوصية اللجنة إلى التزام غير منفذ؟.
واختتم النائب طلبه بضرورة موافاته بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، مع تقديم جدول زمني واضح لاستكمال عملية التنفيذ.
