وصلت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إلى نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مسجلة زيادة تقدر بنحو 14% مقارنة بعام 2025، مع وصول حصة البنك إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر، حيثما ضمت المحفظة نحو 4.6 تريليون جنيه من التمويلات المباشرة، إلى جانب 845 مليار جنيه من التمويلات غير المباشرة، فيما ارتفع عدد عملاء قطاع الشركات الكبرى إلى نحو 1650 عميلاً نشطاً بعد جذب 110 عملاء جدد خلال الفترة.
| المؤشر | القيمة / النسبة (بنهاية يونيو 2026) |
|---|---|
| إجمالي محفظة تمويل الشركات الكبرى | 5.5 تريليون جنيه |
| نسبة النمو مقارنة بعام 2025 | 14% |
| حصة البنك من سوق الائتمان المصرفي | 48% |
| قيمة التمويلات المباشرة | 4.6 تريليون جنيه |
| قيمة التمويلات غير المباشرة | 845 مليار جنيه |
| إجمالي عدد العملاء النشطين | 1650 عميلاً |
تفاصيل التمويلات المباشرة وغير المباشرة
استحوذت التمويلات المباشرة على الحصة الأكبر من محفظة الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 4.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، وتتضمن هذه التمويلات مجموعة من القروض متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية التشغيلية التي يتم تقديمها للشركات بناءً على طبيعة نشاطها ومتطلبات كل مشروع، وفي المقابل، سجلت التمويلات غير المباشرة نحو 845 مليار جنيه، والتي تشمل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الداعمة لأنشطة الشركات ومشروعاتها المتنوعة.
ريادة البنك الأهلي في سوق الائتمان المصري
تعكس هذه القفزة في محفظة تمويل الشركات الكبرى التوسع الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري داخل سوق الائتمان المصرفي، والتي بلغت حصته فيها نحو 48% من إجمالي السوق المحلي، وقد جاء هذا النمو بنسبة 14% مقارنة بمستويات عام 2025، في إطار رؤية البنك المستمرة لتوجيه التمويلات نحو المشروعات الكبرى في القطاعات الإنتاجية والخدمية لتعزيز الاقتصاد الوطني وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
توسع قاعدة العملاء والحلول التمويلية
بلغ إجمالي عدد العملاء النشطين في قطاع الشركات الكبرى نحو 1650 عميلاً بنهاية يونيو 2026، حيث نجح البنك في استقطاب 110 عملاء جدد خلال هذه الفترة، مما يؤكد اتساع قاعدة الشركات المستفيدة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المبتكرة التي يقدمها البنك.
القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتمويل
يستهدف البنك الأهلي المصري تقديم تمويلات استراتيجية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، وتشمل هذه القطاعات ما يلي:
- مشروعات النقل، الصحة، التعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- صناعات البتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية.
- مشروعات إدارة المخلفات، إعادة التدوير، والتطوير العقاري.
- صناعة مواد البناء، الصناعات الغذائية، البترول، الزراعة، والسياحة.
ويركز البنك بشكل أساسي على دعم المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
استراتيجية القروض المشتركة وتمويل المشروعات الكبرى
يعتمد البنك الأهلي المصري في إدارة نشاط تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة على شبكة علاقاته القوية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، مستنداً إلى قاعدته الرأسمالية الضخمة التي تمكنه من توفير خيارات تمويلية متنوعة، وتتفاوت هياكل التمويل المقدمة وفقاً لطبيعة المشروع، والنشاط الاقتصادي، وحجم الاحتياجات المالية، سواء عبر القروض المباشرة أو التسهيلات التشغيلية أو أدوات التمويل غير المباشر، وبذلك يمثل وصول المحفظة إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2026 أحد أبرز محركات النشاط الائتماني للبنك، بالتوازي مع نمو قاعدة العملاء وتنوع التمويلات الموجهة للقطاعات المختلفة.
