رئيس هيئة التأمينات ينفي وجود أزمة في منظومة المعاشات ويؤكد استقرار النظام

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كافة المستحقين من أصحاب المعاشات قد تسلموا الزيادة المقررة بنسبة 15% بدءًا من شهر يوليو الماضي، نافيًا في الوقت ذاته صحة ما يتم تداوله حول وجود “أزمة في سيستم المعاشات”، ومشددًا على أن هذه الادعاءات لا تعكس حقيقة الوضع الراهن.

حقيقة “أزمة السيستم” وتحديات التحول الرقمي

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات نقلها موقع “أقرأ نيوز 24” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر قناة “النهار”، أن وصف ما حدث بـ “الأزمة” يسبب استياءً للعاملين بالهيئة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه “تحديًا” تقنيًا صاحب مرحلة الانتقال نحو التحول الرقمي الشامل، وليس خللاً في منظومة صرف المعاشات ذاتها كما تم الترويج له.

أسباب تراكم الطلبات الورقية والتحول الإلكتروني

وبين أن هذا التحدي نتج بشكل أساسي عن الانتقال للمنظومة الرقمية الجديدة، حيث كان النظام القديم يفتقر لإمكانية متابعة الطلبات المقدمة داخل المكاتب على مختلف المستويات الإدارية، مما أدى إلى تراكم بعض الملفات الورقية التي قُدمت قبل تفعيل النظام الجديد، وبدأ المواطنون في تقديمها مجددًا فور علمهم بأن ربط المعاشات لن يتم إلا من خلال المنظومة الإلكترونية الحديثة، وهو ما خلق حالة من التكدس المؤقت.

إحصائيات أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة استمرت في تقديم خدماتها اليومية بانتظام، لافتًا إلى أن المشكلات التقنية انحصرت في عدد محدود جدًا من الخدمات من إجمالي الخدمات التي تقدمها الهيئة، وهو ما يظهر بوضوح في حجم الإقبال الكثيف على المكاتب منذ تفعيل المنظومة في 29 مارس الماضي.

موقف الحالات المتبقية وإجراءات الصرف

وفيما يخص الحالات التي لم تستكمل إجراءات صرفها حتى الآن، كشف رئيس الهيئة عن وجود نحو 3 آلاف حالة يتوقف صرف مستحقاتها على حضور أصحابها لاستيفاء بعض المستندات الناقصة، مؤكدًا عدم إمكانية تحديد موعد نهائي للصرف دون تقديم الأوراق المطلوبة، مع التعهد بإنهاء الإجراءات فور تقديمها.

• ضرورة حضور المواطن شخصيًا لمكتب التأمينات.
• استكمال كافة المستندات والأوراق الناقصة.
• سيتم صرف المستحقات فور استيفاء البيانات المطلوبة.