رئيس اتحاد نقابات عمال مصر يؤكد أن تقديرات العمالة غير المنتظمة متواضعة والعدد الفعلي أكبر

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر تتجاوز التقديرات المتداولة التي تشير إلى وصولها إلى 12 مليون عامل، معتبرًا أن هذا الرقم متواضع ولا يعكس الحجم الفعلي لهذه الفئة من العاملين.

مفهوم العمالة غير المنتظمة وأبعادها في السوق المصري

أوضح الجمل، خلال حديثه عبر برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس» وفقاً لما نقله موقع “أقرأ نيوز 24″، أن هذه الفئة تشمل كل من يزاول نشاطاً مهنياً دون وجود صاحب عمل مباشر أو مظلة حماية قانونية تضمن له الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، مؤكداً أنهم يمثلون شريحة واسعة وحيوية من القوى العاملة في مصر.

قانون العمل الجديد وتعزيز الحماية التشريعية

أشار رئيس اتحاد العمال إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 جاء استجابةً لمشاركات مجتمعية واسعة، حيث تضمن لأول مرة أحكاماً صريحة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المرنة وعمال توصيل الطلبات «الدليفري»، مع التطلع لصدور قرارات تنظيمية تحدد أطر هذا العمل بما يضمن حقوق العاملين بعيداً عن الوظائف التقليدية، وهو ما يمثل خطوة محورية لتوسيع نطاق الحماية القانونية.

توجيهات رئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً

لفت الجمل إلى أن الاهتمام بهذه الشريحة شهد قفزة نوعية بفضل التوجيهات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في تسليط الضوء على احتياجات العمالة غير المنتظمة، مشدداً على ضرورة استدامة الجهود لتوفير تغطية تأمينية واجتماعية تتلاءم مع طبيعة مهنهم وظروفهم المعيشية المختلفة، خاصة في ظل تزايد حجم هذه الفئة داخل سوق العمل.

مواجهة الصورة النمطية والوعي المجتمعي

وجه عبد المنعم الجمل انتقادات لاذعة للصورة الذهنية التي ترسمها بعض الأعمال الدرامية والإعلامية عن العمالة غير المنتظمة، موضحاً أنها كرست انطباعات سلبية دفعت البعض لتجنب إثبات مهنهم الحقيقية في بطاقات الرقم القومي، في حين أن هذه الفئة تضم كفاءات تعليمية عالية وخريجي جامعات، مما يستوجب تغيير النظرة المجتمعية وتقدير دورهم الاقتصادي والاجتماعي كجزء أساسي من منظومة العمل.

صندوق العمالة غير المنتظمة ومستقبل التأمينات

وكشف الجمل عن دراسة يجريها صندوق العمالة غير المنتظمة لبحث سداد التأمينات من خلال الموارد والمنح المتاحة، بهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية لعدد أكبر من المستحقين، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير موارد مالية كافية وتطوير آليات دقيقة لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة، ويمكن تلخيص أهداف الصندوق في النقاط التالية:

• البحث عن مصادر تمويل لسداد التأمينات عبر المنح.
• توفير شبكة أمان اجتماعي للعاملين بدون صاحب عمل.
• تطوير قواعد بيانات دقيقة لحصر كافة العاملين غير المنتظمين.

واختتم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود التشريعية والتنفيذية للارتقاء بأوضاع هذه الفئة، وتوسيع نطاق الحماية القانونية والتأمينية بما يتناسب مع حجمها وتأثيرها الجوهري في الاقتصاد الوطني المصري.