أخبار العالم

فلاحو الأنبار يتوعدون باعتصام أمام وزارة المالية في بغداد لتصعيد مطالبهم

الأنبار/ستار شافعي

صعّد مزارعو محافظة الأنبار من وتيرة احتجاجاتهم عبر تنظيم تظاهرة حاشدة واعتصام للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن عام 2025 وموسم 2026، اليوم الاثنين، مع التشديد على ضرورة تثبيت سعر شراء طن الحنطة عند 850 ألف دينار، وتسوية كافة الملفات المالية والزراعية العالقة التي تؤرق كاهل الفلاحين.

مطالب مالية وتساؤلات حول أسعار المرشات

ناشد المحتجون الجهات المعنية بضرورة تقديم توضيحات شفافة حول الفروقات السعرية في المرشات التي تم بيعها لهم، مشيرين إلى وجود تباين كبير وملحوظ في الأسعار بين العام الماضي والعام الحالي، وطالبوا ببيان الأسباب الدقيقة وراء هذه الفروقات وآلية احتسابها لضمان حقوقهم.

البند المطلب / الحالة
سعر شراء طن الحنطة تثبيت السعر عند 850,000 دينار عراقي
المستحقات المالية صرف مبالغ موسمي 2025 و2026
أسعار المرشات وجود فارق سعري كبير بين العام السابق والحالي

رد محافظة الأنبار وموجة الاستياء

وفي سياق متصل، حضر محافظ الأنبار فعاليات الاعتصام، إلا أنه صرح للفلاحين بعدم قدرته على تحديد موعد دقيق لصرف مستحقاتهم، مبيناً أن الأموال قد تُصرف بعد يوم أو شهر أو ربما سنة، دون تقديم جدول زمني واضح، وهو ما أثار موجة عارمة من الاستياء بين المزارعين، الذين اعتبروا هذا الرد تجاهلا لمعاناتهم وعدم إنصاف لمطالبهم المشروعة.

تحديات معيشية وغياب الدعم الحكومي

وفي تصريحات أدلوا بها لموقع “أقرأ نيوز 24″، أكد فلاحو الأنبار أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل ظروف مادية قاسية وضائقة مالية شديدة، خاصة مع تأخر المستحقات عن موسمين كاملين، في ظل ما وصفوه بغياب الدعم الحكومي الحقيقي القادر على تخفيف الأعباء والتكاليف الباهظة التي يتحملها المزارع بمفرده، مشددين على أن تظاهرتهم سلمية تماماً وبعيدة عن أي أعمال تخريبية، وهدفها الأساسي هو استعادة حقوقهم المالية.

الأمن الغذائي ودور الفلاح في المجتمع

طالب المزارعون الحكومة بضرورة تحديد سعر الطن والخطة الزراعية بوضوح ومسبقاً، لتمكين الفلاح من معرفة الكميات والمحاصيل المشمولة قبل بدء الموسم، حيث أوضح المزارع خطاب عمر في حديثه لـ “أقرأ نيوز 24” أن الفلاحين يمثلون شريحة استراتيجية تشكل نحو 40% من سكان العراق، مؤكداً أنهم يعانون من التعب الشديد نتيجة انعدام الدعم الحكومي لمدة سنتين، وموجهاً نداءً للمسؤولين بضرورة مراعاة التزاماتهم المعيشية من مصاريف دراسة وعلاج ومتطلبات يومية لا تتوقف.

وصف أحد المزارعين هذه الحالة بأنها “إبادة جماعية” بحق الفلاح العراقي، مؤكداً أن دورهم يتجاوز الإنتاج الزراعي إلى تأمين رغيف الخبز للمسؤول والمواطن على حد سواء، لاسيما بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لثلاثة مواسم متتالية.

ملفات قانونية وتلويح بالتصعيد

وعلى صعيد آخر، كشف المزارعون عن وجود زملاء لهم في السجون نتيجة شكاوى قدمها المكتب الزراعي بحقهم، مما يزيد من حجم المعاناة التي يواجهونها في سبيل لقمة عيشهم، وحذر المحتجون من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع واحد، مهددين بالتوجه لتنظيم اعتصام مفتوح وسلمي أمام وزارة المالية في بغداد، بمشاركة واسعة من فلاحي جنوب العراق والفرات الأوسط، لضمان وقف تضاعف الأعباء المالية عليهم وضمان استمرار الإنتاج الزراعي الذي يدعم الأمن الغذائي للبلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى