تتصاعد حدة أزمة تأخر صرف المعاشات لقطاع من المواطنين، حيث تزايدت الشكاوى من التعقيدات الناتجة عن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، مما تسبب في عرقلة وصول المستحقات المالية لمستحقيها في المواعيد المقررة. وفي المقابل، تتعالى المطالبات البرلمانية بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المعضلات، لضمان انتظام عمليات الصرف ووصول الحقوق لأصحابها دون أي تأخير.
اقرأ أيضا عبر موقع أقرأ نيوز 24: الكويت وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك
ومن جانبه، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة حول هذه الأزمة، مؤكدًا وجود مواطنين خرجوا على المعاش منذ عدة أشهر دون تقاضي مستحقاتهم، ومشددًا على حق المتضررين في الحصول على تعويضات مالية عن الفترة التي حُرموا فيها من معاشاتهم.
مواطنون في انتظار مستحقاتهم منذ 10 أشهر
أوضح إيهاب منصور أن أزمة تأخر الصرف لا تزال قائمة رغم الوعود السابقة بحل مشكلات النظام الجديد، مشيرًا إلى وجود حالات وصلت فترة انتظارها إلى نحو 10 أشهر دون الحصول على أي مستحقات، لافتاً إلى تلقيه مئات الشكاوى من مختلف المحافظات، والتي يعمل حالياً على نقلها إلى مجلس الوزراء وهيئة التأمينات والمعاشات لبحثها وحلها بشكل جذري.
معاناة كبار السن وذوي الهمم
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن هذه الأزمة خلفت معاناة حقيقية، خاصة بين كبار السن والمرضى وذوي الهمم، حيث اضطر الكثيرون للتنقل بين المحافظات عدة مرات لاستكمال إجراءات روتينية، وضرب مثالاً بمواطن من محافظة المنوفية من ذوي الهمم عانى كثيراً في التنقل لإنهاء إجراءاته رغم صعوبة حركته، مطالباً الجهات المسؤولة بتيسير الإجراءات ورفع الأعباء عن كاهل المتقاعدين.
واقعة غريبة: مواطن مسجل “متوفى” وهو على قيد الحياة
وفي سياق متصل، روى النائب إيهاب منصور واقعة غريبة تعرض لها أحد المواطنين، حيث فوجئ الموظف عند مراجعته للنظام الإلكتروني بأن المواطن مسجل “كمتوفى”، رغم وجوده شخصياً أمام الموظف، وأكد منصور أنه تم التدخل الفوري لتصحيح هذا الخطأ في البيانات، مما مكن المواطن في النهاية من صرف معاشه.
تفاصيل تعويضات المتضررين من تأخر الصرف
أكد وكيل لجنة القوى العاملة أن المتضررين من تأخير الصرف يستحقون تعويضات مالية عن فترة الانتظار، مشيراً إلى التوافق الذي تم خلال مناقشات اللجنة مع هيئة التأمينات والمعاشات على صرف هذه التعويضات، وأوضح أن التوجه الحالي يهدف إلى صرف التعويضات مباشرة للمستحقين دون إجبارهم على تقديم طلبات رسمية، تيسيراً عليهم وضماناً لحقوقهم.
معايير احتساب التعويض المالي
وشدد منصور على ضرورة أن يبدأ احتساب التعويض من تاريخ خروج المواطن فعلياً على المعاش واستحقاقه القانوني للصرف، وليس من تاريخ إدراج بياناته في النظام الإلكتروني، مؤكداً أن أي خلل فني أو إداري في المنظومة لا يجب أن يؤدي إلى ضياع حقوق المواطن أو تقليص مدة التعويض المستحقة له.
اقرأ أيضا عبر موقع أقرأ نيوز 24: لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه
مطالبات برلمانية بإنهاء الملف بشكل عاجل
طالب وكيل لجنة القوى العاملة بسرعة حسم ملف التعويضات ووضع آلية تنفيذية واضحة لصرفها، مع ضرورة معالجة ثغرات النظام الجديد لمنع تكرار هذه الأزمات، لافتاً إلى أن هيئة التأمينات لم ترد حتى الآن على مجلس النواب بشأن الآلية النهائية للصرف التلقائي للتعويضات، وهو ما يتطلب استجابة سريعة لإنهاء معاناة المواطنين.
المعاش حق أصيل لا يقبل التأجيل
واختتم إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات ليسوا مسؤولين عن أي أعطال فنية أو إدارية في تحديث الأنظمة، مشدداً على أن المعاش يمثل حقاً أصيلاً للمواطن يجب أن يصل إليه في موعده المحدد، مع ضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى وإنهاء كافة الملفات المتأخرة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
