نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل جديدة حول الأزمة المحتدمة في أروقة التحكيم المصري، حيث تصدر الخبير التحكيمي جهاد جريشة المشهد بتصريحات نارية كشفت عن وجود صراع خفي بينه وبين لجنة الحكام الحالية، مما يفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات حول معايير الشفافية والنزاهة في إدارة المنظومة التحكيمية بالدوري المصري.
أزمة جهاد جريشة ولجنة الحكام: اتهامات متبادلة حول “المغالطات”
فجر الخبير التحكيمي جهاد جريشة مفاجأة مدوية، مؤكدًا أن لجنة الحكام وجهت إليه اتهامات بالمغالطة في آرائه الفنية، وذلك في محاولة لربط موقفه بالرغبة في العودة لمنصب داخل اللجنة، وقد جاء هذا التصعيد عقب تحليله المثير للجدل للقطة اللاعب أشرف بن شرقي خلال مواجهة الأهلي والشرقية إنبي، والتي أثارت انقسامًا حادًا في وجهات النظر التحكيمية بين الخبراء والمحللين.
التمسك بالحقائق القانونية في ركلة بن شرقي
أكد جريشة في تصريحاته أنه لا يتبع سوى ضميره والقانون الجديد المنظم لعمليات التحكيم، مشددًا على رفضه التام لقول ما يرضي المسؤولين على حساب الحقيقة، وأشار إلى أن غالبية الحكام العرب الذين تواصل معهم اتفقوا معه على عدم صحة ركلة الجزاء الممنوحة لبن شرقي، مما يجعل اتهامات اللجنة له بالبحث عن مصلحة شخصية بعيدة كل البعد عن الواقع الفني والمهني.
موقف حاسم من العمل مع اتحاد الكرة الحالي
في سياق متصل، أعلن جريشة رفضه القاطع للعمل تحت مظلة مجلس اتحاد الكرة الحالي، كاشفًا عن طموحاته المستقبلية في الدورة الانتخابية القادمة، حيث يسعى للترشح لمنصب رئيس لجنة الحكام، معتبرًا أن التنازل عن المبادئ المهنية مقابل المنصب أمر غير وارد في قاموسه، وهو ما يعكس رغبته في إحداث تغيير جذري في آلية إدارة التحكيم المصري بما يضمن العدالة.
رفض “الأسماء المفروضة” وتضارب الآراء الفنية
شدد الخبير التحكيمي على معارضته لسياسة فرض أسماء بعينها على رئاسة اللجنة، وهو ما رآه يتجسد في فترات سابقة مثلما حدث مع أوسكار رويز وعصام عبد الفتاح، وفي المقابل، تبرز نقطة الخلاف الجوهرية في تحليل جمال الغندور، نائب رئيس اللجنة، الذي أكد عبر حسابات الاتحاد المصري أن ركلة الجزاء كانت صحيحة تمامًا، مما يعمق الفجوة بين رؤية اللجنة ورؤية جريشة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه القراءة المفصلة في كواليس الصراع التحكيمي المصري، الذي لا يزال يثير الجدل بين الخبراء والجماهير على حد سواء.
