تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه يسرع وتيرة تنفيذ مشروع بالم هيلز في القاهرة الجديدة

تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه يسرع وتيرة تنفيذ مشروع بالم هيلز في القاهرة الجديدة

أبرم بنكا مصر والأهلي المصري اتفاقية تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه، لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لمجموعة بالم هيلز للتعمير، وذلك بهدف دعم مشروع “بالم هيلز القاهرة الجديدة” وتسريع عمليات الإنشاءات لتلبية الطلب المتنامي على وحداته.

البند التفاصيل
إجمالي قيمة التمويل 8 مليارات جنيه مصري
حصة بنك مصر 4 مليارات جنيه مصري
حصة البنك الأهلي المصري 4 مليارات جنيه مصري
مساحة المشروع حوالي 500 فدان

تفاصيل مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة

يستهدف هذا التمويل تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 500 فدان، حيث يمثل وجهة عمرانية متكاملة تشتمل على عدة عناصر:

  • تشكيلة متنوعة من الوحدات السكنية التي تضم الفيلات والعمارات.
  • منطقة خدمات متكاملة تلبي احتياجات القاطنين.
  • وحدات تجارية وإدارية مجهزة.
  • نادٍ رياضي واجتماعي بمستوى عالمي.

رؤية المؤسسات المصرفية الداعمة

صرح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل تأتي انطلاقاً من حرصه على دعم المشروعات العمرانية الكبرى، نظراً للدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع العقاري في تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية، مؤكداً سعي البنك لتقديم حلول تمويلية متكاملة تدعم الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا العقد يمثل امتداداً لاستراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الإيجابي المباشر، خاصة القطاع العقاري لارتباطه الوثيق بمجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة الوسيطة.

أهداف مجموعة بالم هيلز من التمويل

أوضح ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، أن هذا التسهيل الائتماني يجسد ثقة القطاع المصرفي في الملاءة المالية للمجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيراً إلى أن التمويل سيسهم في:

  • تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروع القاهرة الجديدة لمواكبة الطلب المرتفع.
  • ضمان تسليم الوحدات للعملاء في مواعيد تسبق الجداول الزمنية المقررة.
  • استكمال كافة مكونات المشروع وخدماته وفقاً لأعلى معايير الجودة.
  • تعزيز القيمة المستدامة للأصول والمساهمة في التنمية العمرانية والاقتصادية للدولة.