جدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعاونه مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، وذلك لتعزيز التمويلات المتاحة للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع، ودعم استدامته وقدرته على النمو، بما يساهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب والمرأة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
تفاصيل الاتفاقية التمويلية الجديدة
شهد التوقيع حضور كل من مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، حيث تم إبرام عقد يمنح بموجبه الجهاز تمويلاً بقيمة 250 مليون جنيه للشركة، وذلك بهدف توسيع نطاق وصول التمويلات إلى أصحاب المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد، وبحضور لفيف من قيادات الجهاز والشركة لتعزيز أطر التعاون المشترك.
أهداف استراتيجية لدعم ريادة الأعمال
أوضح مصطفى حسن أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة محفزة للعمل الحر وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الجهاز يركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الإنتاجية وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، كما تهدف هذه التمويلات إلى دعم عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات القائمة لرفع كفاءتها الإنتاجية.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي قيمة التمويل الممنوح لشركة أمان | 250 مليون جنيه |
| عدد المشروعات المستفيدة (متوقع) | 2500 مشروع متناهي الصغر |
| الحد الأقصى للتمويل للمشروع الواحد | 292 ألف جنيه |
رؤية شركة «أمان» للتحول الرقمي والشمول المالي
من جانبه، أكد المهندس حازم محمد مغازي اعتزازه بتجديد هذه الشراكة الاستراتيجية، مشدداً على التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسعى الشركة من خلال شبكة فروعها التي تضم 233 فرعاً في مختلف المحافظات إلى تقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة، تعتمد على رؤية متطورة للتحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة.
تعزيز الاقتصاد الوطني عبر الشمول المالي
وفي سياق متصل، ينقل لكم موقع “أقرأ نيوز 24” أن هذه الشراكة تندرج ضمن الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودمج المشروعات غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يسمح لها بالاستفادة من الخدمات المالية المتطورة، ويعزز من قدرتها على التوسع والمنافسة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على القوة التنافسية للاقتصاد المصري بشكل عام.
