نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل القرار الجمهوري الجديد بشأن العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، والذي يفتح باب الأمل لآلاف المحكوم عليهم للعودة إلى أسرهم ودمجهم مجددًا في المجتمع بعد استيفاء الضوابط القانونية والأمنية المحددة التي تضمن استقرار المجتمع.
ضوابط وشروط الاستفادة من العفو الرئاسي 2026
يتيح هذا القرار الإنساني إعفاء مجموعة من السجناء من المدد المتبقية في عقوباتهم السالبة للحرية، وذلك بعد نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن الإفراج ليس تلقائيًا بل يخضع لعملية فحص دقيقة لملفات النزلاء للتأكد من حسن سيرهم وسلوكهم، وعدم تشكيل خروجهم أي خطر على الأمن العام.
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
يشمل العفو من قضوا 15 سنة ميلادية من عقوبة السجن المؤبد حتى تاريخ 23 يوليو 2026، مع خضوع هؤلاء المفرج عنهم لرقابة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا لأحكام قانون العقوبات، لضمان انضباطهم ومتابعة إعادة دمجهم في المجتمع بشكل سليم وقانوني.
شرط قضاء ثلث مدة العقوبة
يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات محددة الاستفادة من القرار إذا أمضوا ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل فترة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر، أما في حالات تعدد العقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخول مراكز التأهيل، فيشترط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات كافة لضمان تحقيق العدالة.
الجرائم المستثناة من قرار العفو
استثنى القرار فئات محددة من هذه المبادرة، خاصة المتورطين في جرائم أمن الدولة من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى جرائم الرشوة والمفرقعات والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حيث تظل هذه الأحكام نافذة بغض النظر عن المدد التي قضاها المحكوم عليه.
آلية التنفيذ والالتزامات المالية
تتولى لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية فحص الملفات بدقة ومراجعة السجلات التأهيلية، وفيما يخص الالتزامات المالية، فإن العفو عن العقوبة البدنية لا يسقط الغرامات أو الحقوق المالية تلقائيًا، حيث تُحال هذه الملفات للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 شرحًا وافيًا لآليات العفو الرئاسي لعام 2026، آملين أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز روح التسامح وإعطاء فرصة ثانية لمن أثبتوا رغبتهم في الإصلاح والعودة كأفراد صالحين في مجتمعهم.
