أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قراراً تنظيمياً يحدد آليات صرف العلاوات الدورية والخاصة لموظفي الدولة، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 75 لسنة 2026، حيث تضمن القرار زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ 750 جنيهاً، مع توضيح نسب العلاوات المقررة بدءاً من 1 يوليو 2026.
تفاصيل العلاوات الدورية والخاصة
وفقاً لما ورد في الجريدة الرسمية ونقله موقع أقرأ نيوز 24، فقد تم تحديد نسب العلاوات المستحقة للموظفين بناءً على القانون الخاضعين له، وذلك على النحو التالي:
| الفئة المستهدفة | نوع العلاوة | النسبة المئوية | الحد الأدنى | ملاحظات الإضافة |
|---|---|---|---|---|
| الخاضعون لقانون الخدمة المدنية | علاوة دورية | 12% من الأجر الوظيفي | 150 جنيهاً شهرياً | تُضم إلى الأجر الوظيفي بدون حد أقصى |
| غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية | علاوة خاصة | 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة | 150 جنيهاً شهرياً | تُضم إلى الأجر الأساسي |
الحافز الإضافي الشهري
نص القرار على منح كافة المستفيدين زيادة في الحافز الإضافي الشهري بقيمة 750 جنيهاً، على أن يتم دمج هذه الزيادة ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وذلك وفقاً لطبيعة المسمى الوظيفي لكل موظف.
الفئات المستثناة من صرف العلاوات والحوافز
حدد قرار وزير المالية مجموعة من الفئات التي لا تستحق العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي خلال فترة تواجدهم خارج نطاق العمل الرسمي داخل جمهورية مصر العربية، وتشمل هذه الفئات:
- الموظفون العاملون بالخارج والذين يتقاضون رواتبهم من جهات خارجية.
- العاملون المعارون للعمل في مؤسسات أو جهات خارج مصر.
- الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب داخل البلاد.
- المبتعثون في منح أو بعثات دراسية بالخارج ولا يتقاضون رواتبهم من الداخل.
ضوابط صرف المستحقات بعد العودة
أكد القرار أن صرف العلاوة والحافز المقررة يتم فور عودة الموظف ومباشرته لعمله فعلياً داخل مصر، مع احتساب قيمة العلاوة بناءً على الأجر المستحق في تاريخ 30 يونيو 2026.
