بدأت الحكومة تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة شاملة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تحسين مستويات الدخل ورفع القدرة الشرائية للموظفين، حيث تضمن القرار رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري لكافة الدرجات الوظيفية، بالتوازي مع صرف علاوات دورية وزيادة في الحافز الإضافي.
قرار تعديل الحد الأدنى للأجور
تأتي هذه الزيادات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بما يضمن حصول كل موظف على الحد الأدنى المقرر والمستحق وفقاً لدرجته الوظيفية.
جدول رواتب الموظفين بعد زيادة الأجور 2026
فيما يلي تفاصيل الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري بعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقاً للدرجات الوظيفية:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجر الشهري (بالجنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,500 |
| الدرجة العالية | 12,250 |
| درجة مدير عام | 11,250 |
| الدرجة الأولى | 9,500 |
| الدرجة الثانية | 9,000 |
| الدرجة الثالثة | 8,750 |
| الدرجة الرابعة | 8,500 |
| الدرجة الخامسة | 8,250 |
| الدرجة السادسة | 8,000 |
العلاوات والمزايا المالية المقررة
إلى جانب رفع الحد الأدنى للمرتبات، أقرت الدولة مجموعة من المزايا المالية الإضافية لدعم العاملين، وتتمثل في الآتي:
- علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.
- صرف حافز تكميلي لمن يقل إجمالي أجره عن الحد الأدنى المحدد لدرجته الوظيفية.
موعد وآلية صرف المرتبات بعد الزيادة
دخلت الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وقد بدأت عملية صرف أولى مرتبات تتضمن هذه الزيادة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية خلال شهر يوليو، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، لضمان انتظام عملية الصرف لجميع العاملين بالدولة، كما يتابع موقع أقرأ نيوز 24 كافة التحديثات المتعلقة بهذا الشأن.
أهداف استراتيجية زيادة الأجور
تستهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ودعم الدخول في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور وربطها بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
