تستمر أزمة تأخر صرف المعاشات في إثارة حالة من الاستياء بين قطاع من المواطنين، وذلك في ظل شكاوى متزايدة من تعقيدات تقنية وصعوبات مرتبطة بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد، وهو ما دفع بالبرلمان للمطالبة بتدخل عاجل وحاسم لإنهاء هذه المعاناة، وضمان حصول كافة المستحقين على حقوقهم المالية دون أي إبطاء،
تفاصيل أزمة مستحقات المتقاعدين
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تطورات جديدة بشأن هذه الأزمة، مؤكداً وجود مواطنين خرجوا على المعاش منذ عدة أشهر دون أن يتسلموا مستحقاتهم حتى الآن، وشدد على أن المتضررين من هذا التأخير يمتلكون حقاً قانونياً في الحصول على تعويضات مالية عن الفترة التي حُرموا خلالها من صرف معاشاتهم،
انتظار يمتد لعشرة أشهر
وأوضح إيهاب منصور أن أزمة تأخر الصرف لا تزال قائمة رغم الوعود السابقة بحل مشكلات النظام الجديد، مشيراً إلى رصد حالات لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها منذ نحو 10 أشهر، لافتاً إلى تلقيه مئات الشكاوى من مختلف المحافظات، والتي يعمل حالياً على نقلها إلى مجلس الوزراء وهيئة التأمينات والمعاشات لبحثها والعمل على حلها بشكل جذري،
معاناة كبار السن وذوي الهمم
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن هذه التعقيدات تسببت في معاناة حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة كبار السن وذوي الهمم والحالات الصحية الحرجة، حيث ذكر واقعة مواطن من محافظة المنوفية من ذوي الهمم، اضطر للتنقل الشاق بين المحافظات لإنهاء إجراءاته رغم صعوبة الحركة، مطالباً الجهات المسؤولية بتسهيل الإجراءات لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق طاقتهم،
أخطاء تقنية صادمة في النظام الإلكتروني
وفي واقعة وصفها بالغريبة، روى النائب تفاصيل حالة مواطن توجه لصرف معاشه، ليصدم بإبلاغه من الموظف المختص بأن النظام الإلكتروني يسجله كشخص “متوفى”، وذلك رغم وجود المواطن جسدياً أمام الموظف، وأضاف أنه تم التدخل الفوري لتصحيح هذا الخطأ في البيانات، مما مكن المواطن في النهاية من استلام مستحقاته،
آلية تعويض المتضررين من التأخير
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك توافقاً تم خلال مناقشات اللجنة مع هيئة التأمينات والمعاشات على صرف تعويضات للمتضررين، موضحاً أن التوجه الحالي يميل نحو صرف هذه التعويضات بشكل تلقائي ومباشر، دون إجبار المواطن على عناء تقديم طلبات رسمية، وذلك ضماناً لوصول الحقوق لأصحابها بيسر وسهولة،
تحديد تاريخ استحقاق التعويض المالي
وشدد إيهاب منصور على ضرورة أن يتم احتساب التعويض اعتباراً من تاريخ خروج المواطن الفعلي على المعاش واستحقاقه للصرف، وليس من تاريخ إدراج بياناته على النظام الإلكتروني الجديد، مؤكداً أن حق المواطن يبدأ من تاريخ استحقاقه القانوني، وأن أي تأخير ناتج عن مشكلات فنية في النظام لا يجب أن يؤدي إلى ضياع حقوقه أو تقليص فترة التعويض،
مطالبات برلمانية بحسم الملف
وطالب النائب بسرعة حسم ملف التعويضات وتحديد آلية واضحة لصرفها، مع ضرورة إنهاء كافة المشكلات المرتبطة بالنظام الجديد لمنع تكرار هذه الحالات، لافتاً إلى أن هيئة التأمينات لم ترد حتى الآن على مجلس النواب بشأن التفاصيل النهائية لصرف التعويضات دون طلبات، مما يستوجب سرعة الرد واتخاذ إجراءات ملموسة،
المعاش حق أصيل لا يقبل التأجيل
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات لا يتحملون مسؤولية أي خلل فني أو إداري ناتج عن تحديث أنظمة الصرف، مشدداً على أن المعاش يمثل حقاً أصيلاً للمواطن يجب ضمان وصوله في موعده المحدد، وضرورة التعامل العاجل مع الشكاوى المتأخرة ووضع آلية تعويض عادلة تضمن عدم تحميل المتقاعدين أي أعباء إضافية، وفقاً لما تتابعه “أقرأ نيوز 24″،
