تسهيلات كبرى لجذب الاستثمارات الزراعية بمنح 501 ترخيص تشغيل جديد لمشاريع الثروة الحيوانية والداجنة

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية لتعزيز منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك من خلال تيسير إجراءات الاستثمار ودعم صغار المربين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتطوير الإنتاج المحلي ليكون أكثر تنافسية في الأسواق العالمية والمحلية.

جهود وزارة الزراعة في دعم الاستثمار الحيواني والداجني

كشفت وزارة الزراعة عن إصدار 501 ترخيص تشغيل لمختلف مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من أغسطس الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير علاء فاروق لرفع كفاءة الإنتاج مع الالتزام الصارم باشتراطات الأمن الحيوي، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتربية العشوائية ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة تضمن استدامة الموارد الغذائية.

دعم صغار المربين وتنظيم صناعة الأعلاف

شملت التراخيص الجديدة 94 تصريحاً مخصصاً لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان ممارسة النشاط وفق ضوابط فنية، كما تم الموافقة على 514 تسجيلة لمخاليط وإضافات الأعلاف، توزعت بين 284 تسجيلة محلية و230 مستوردة، بهدف تحسين جودة التغذية الحيوانية وخفض تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو القطعان وجودة المنتجات النهائية.

التوسع في الظهير الصحراوي والرقابة الفنية

في خطوة استراتيجية للتوسع خارج الكتل السكنية، تم إصدار 15 موافقة فنية لإقامة مشروعات إنتاجية في الظهير الصحراوي، مع تقديم دعم فني لـ 9 مصانع أعلاف تضم 18 خط إنتاج لضمان تجانس المنتج ومطابقته للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المتاجر والمخازن لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان تداول أعلاف آمنة ومطابقة للمواصفات.

تعزيز الوعي الميداني وفتح أسواق تصديرية

لم تقتصر الجهود على التراخيص بل امتدت لتشمل تنظيم 5 ندوات توعوية لتدريب المربين على أفضل ممارسات التغذية والرعاية، كما نجحت الوزارة في تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية من خلال الموافقة على تصدير:

• أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف المتنوعة.
• الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها كالسمان والبط والرومي.
• بيض المائدة بمختلف صوره إلى عدة أسواق عربية وأجنبية.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 نظرة شاملة على تحركات الدولة المصرية لتمكين قطاع الثروة الحيوانية، وهو ما يؤكد أن التكامل بين الرقابة الفنية وتيسير الاستثمار هو الطريق الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.