تخصيص مساحة قدرها 89500 هكتار لزراعة الحبوب لتعزيز الإنتاج الزراعي
تُعد الزراعة من الركائز الأساسية لاقتصاد ولاية قالمة، حيث يتم تنفيذ عمليات واسعة لضمان استقرار الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية من الحبوب والبقول، مع استثمار كبير في المجالات التقنية والبشرية، لتحسين نوعية المحاصيل وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني. ويأتي موسم 2026-2027 ليشهد استثمارًا جديدًا في سبيل تعزيز تطوير القطاع الفلاحي وتطلعات الفلاحين لتحقيق إنتاجية أفضل. عبر استغلال المساحات الواسعة وتحقيق التوازن بين التقنية والتدخلات الميدانية، تركز السلطات على ضمان نجاح الحملة الزراعية لهذا العام، والتي تتضمن زراعة أصناف متنوعة من الحبوب والبقول، بما يقوي من إنتاجية الولاية ويعزز من أمنها الغذائي، مع تحديث المستلزمات وتطوير الأساليب الزراعية الحديثة.
التطورات في زراعة الحبوب والبقول بقالمة للموسم الفلاحي 2026-2027
في إطار جهود تطوير القطاع الزراعي، خصصت ولاية قالمة مساحة تقارب 89,500 هكتار لزراعة الحبوب المختلفة كجزء من حملة الحرث والبذر للموسم الجديد، مع دعم تقني وموارد مادية لضمان نجاح العملية، حيث وفرت التعاونيات والبنية التحتية الحديثة الكميات الكافية من البذور والأسمدة والمبيدات، التي تتناسب مع المساحات المزروعة، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتحقيق الأهداف المحددة من قبل المصالح المعنية.
التوزيع والمساحات المزروعة
تُوزع المساحات بين محاصيل مثل القمح الصلب واللين، والشعير، والخرطال، مع التركيز على التحكم في العمليات التقنية واحترام المواعيد المحددة للحرث والبذر، بهدف ضمان احترام المعايير الزراعية وتحقيق النتائج المرجوة على مستوى الإنتاج النهائي.
إنتاجية الموسم السابق والمستجدات الجديدة
حققت ولاية قالمة إنتاجًا موثوقًا من الحبوب، حيث بلغ مجموع الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 أكثر من مليوني قنطار، مع وجود استثمار في تعزيز قدرات التخزين عبر إنشاء مراكز جوارية جديدة بسعة هائلة، مما سهل عملية الدفع وتوفير الموارد للفتلين والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى استهداف مساحة 4,750 هكتارا لزراعة البقول الجافة خلال الموسم الجديد.
الطماطم الصناعية في قالمة
وفي سياق محوري يدعم الاقتصاد الوطني، يمكن القول إن حملة جني الطماطم الصناعية لشهر جويلية 2026 حققت إنتاجًا يقدر بمليونين و140 ألف قنطار، مع التحكم الكامل في العمليات التقنية، وهو ما يعكس مكانة قالمة في صناعة الطماطم وتحقيقها للمنافسة والتوازن بين الإنتاج والتسويق المحلي، مع الاهتمام بالبنية التحتية للمصانع ومراعاه الظروف المناخية الملائمة.
لقد أُعدت هذه البرامج الزراعية بما يضمن تحقيق الأفضلية للمزارعين، ودعم السوق المحلية، مع ضمان استدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي، مع الاستفادة من المساحات الواسعة والتقنيات الحديثة لتعزيز إنتاجية الولاية وتطوير القطاع الزراعي بشكل مستدام.
