أخبار العالم

تحرك برلماني لتعويض أصحاب المعاشات المتضررين من تعطل الأنظمة الإلكترونية

وجه النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، سؤالاً برلمانياً عاجلاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدكتور جمال عوض، وذلك على خلفية استمرار الأعطال الفنية التي تعيق منظومة صرف المعاشات، مطالباً بضرورة إنهاء هذه الأزمة بشكل جذري وسريع، مع تعويض المواطنين الذين تضرروا جراء توقف صرف مستحقاتهم المالية.

تناقض الوعود مع الواقع الفني للمنظومة

وأوضح النائب أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كان قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء كافة المشكلات الفنية المتعلقة بالمنظومة الجديدة واستقرارها التام خلال شهر أغسطس، إلا أن استمرار تعطل الخدمات وعدم قدرة عدد كبير من أصحاب المعاشات على صرف مستحقاتهم يؤكد استمرار الأزمة، وهو ما يتسبب في معاناة حقيقية لشريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل رئيسي ووحيد.

مطالبات بتعويض المتضررين وضمانات مستقبلية

وطالب فهمي الحكومة بضرورة الكشف عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم اتخاذها لتعويض المتضررين من هذه الأعطال، بالإضافة إلى وضع آليات رقابية وتقنية تضمن عدم تكرار تعطل صرف المعاشات مستقبلاً، بما يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات ويعزز من مستوى الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية الرقمية.

تساؤلات حول كفاءة التشغيل ومحاسبة المقصرين

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار هذه الأزمة يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم تنفيذ الوعود التي سبق الإعلان عنها بشأن استقرار المنظومة الإلكترونية، والإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعالجة القصور الفني وضمان كفاءة التشغيل، كما دعا الحكومة إلى القيام بما يلي:

  • إعلان الأسباب الحقيقية والشفافة التي أدت إلى استمرار هذه الأعطال.
  • وضع جدول زمني دقيق وواضح للانتهاء من كافة المشكلات التقنية.
  • اتخاذ إجراءات فورية تكفل انتظام صرف المعاشات دون أي تأخير.
  • محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه إذا كان ذلك قد تسبب في الإضرار بالمستحقين.

البعد الإنساني لأزمة صرف المعاشات

وشدد النائب، في التفاصيل التي نقلها موقع “أقرأ نيوز 24″، على أن أزمة تعطل منظومة المعاشات لا يمكن التعامل معها بوصفها مجرد مشكلة تقنية عابرة، لأنها تمس بصورة مباشرة حياة آلاف المواطنين، وفي مقدمتهم كبار السن الذين يعتمدون على معاشاتهم لتوفير متطلباتهم اليومية، مؤكداً أن أي تأخير في الصرف يضاعف من الأعباء المعيشية، مما يستلزم تحركاً حكومياً عاجلاً لإنهاء الأزمة بصورة نهائية، مع إعلان النتائج بوضوح للرأي العام وتوضيح الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها.

زر الذهاب إلى الأعلى