نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 رؤية شاملة حول التحركات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة المصرية لتأمين الغذاء، حيث يمثل قطاع الدواجن ركيزة أساسية في توفير البروتين الحيواني للمواطنين، وهو ما دفع وزارة الزراعة إلى تكثيف تعاونها مع المنتجين لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن في مصر
سعى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال اجتماعه مع اتحاد منتجي الدواجن إلى وضع خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي القومي، وذلك عبر دراسة كافة السبل الممكنة لدعم المربين بمختلف فئاتهم، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجههم في الحصول على الأعلاف أو مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرارية تدفق الدواجن للأسواق بأسعار عادلة وتنافسية، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
تمكين صغار وكبار المربين لضمان استقرار الأسواق
تركز الدولة في المرحلة الحالية على تقديم حزم دعم فني ومالي تستهدف صغار المربين لتمكينهم من الصمود أمام تقلبات الأسعار، بينما يتم توجيه كبار المنتجين نحو التوسع في المشروعات الرأسمالية الحديثة، وهذا التكامل يهدف إلى تحقيق عدة نقاط أهمها:
- توفير بدائل أعلاف محلية لتقليل تكاليف الإنتاج.
- تطبيق نظم الرعاية البيطرية المتقدمة لتقليل نسبة الفاقد.
- تحسين جودة المنتج النهائي الموجه للمستهلك المحلي.
غزو الأسواق الدولية وتصدير فائض الإنتاج
لا تتوقف الطموحات عند الاكتفاء الذاتي فحسب، بل تمتد لتشمل فتح أسواق تصديرية جديدة في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك لاستيعاب القفزات النوعية في الإنتاج المحلي التي شهدتها الفترة الأخيرة، مما يساهم في زيادة الموارد من العملات الأجنبية، ويعزز من مكانة المنتج المصري في المحافل الدولية بفضل جودته العالية ومطابقته للمواصفات العالمية.
الاعتماد الدولي وفق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)
يمثل الحصول على الاعتماد الدولي للمنشآت المعزولة خطوة محورية في مسيرة تطوير القطاع، حيث يتم تطبيق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) لضمان خلو الإنتاج من الأمراض العابرة للحدود، وهو ما يمنح الثقة للمستوردين العالميين ويفتح الأبواب أمام الصادرات المصرية للدخول إلى أكثر الأسواق تشدداً في الرقابة الصحية والبيطرية.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تفاصيل هذا التحول الاستراتيجي في قطاع الدواجن، والذي يعكس إرادة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل هذا القطاع إلى رافد اقتصادي قوي يخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.
