تحذير هام من خطأ قد يتسبب في وقف صرف المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تنظم عملية استحقاق وصرف المعاشات والتعويضات والمستحقات المالية للمؤمن عليهم وذويهم، مؤكداً على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم طلبات الصرف لضمان الحصول على كافة الحقوق التأمينية دون تأخير.

تأثير التأخر في إجراءات صرف المعاش

أوضحت المادة 129 من القانون أن المماطلة أو التأخر في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف المعاش قد ينعكس سلباً على قيمة المبالغ المستحقة، بل وأشارت إلى أن انقطاع صرف المعاش لمدة تصل إلى 6 أشهر قد يؤدي إلى وقف أدائه نهائياً، وذلك وفقاً للمحددات والضوابط القانونية المعمول بها والتي يسعى موقع “أقرأ نيوز 24” لتوضيحها للمواطنين.

قاعدة المطالبة الشاملة بالحقوق التأمينية

من أجل تسهيل الإجراءات على المستحقين، أرست المادة 129 قاعدة جوهرية تضمن عدم ضياع الحقوق، حيث اعتبرت أن التقدم بطلب للمطالبة بأي حق من الحقوق المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد بمثابة مطالبة ضمنية ببقية الحقوق المرتبطة بها، مما يعفي صاحب الشأن من تقديم طلبات منفصلة لكل حق على حدة وفقاً لأحكام القانون.

المدة القانونية لتقديم طلبات الصرف

نصت المادة 129 على استثناء صريح من أحكام القانون المدني، حيث أوجبت تقديم طلبات صرف المعاشات أو التعويضات أو أي مبالغ مالية مستحقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق، وهو ما يعني أن تجاوز هذه المدة قد يترتب عليه فقدان جزء من المستحقات المالية أو سقوط الحق في المطالبة بها.

ملخص ضوابط صرف المستحقات التأمينية

أهم الملاحظات لضمان الحصول على المعاش

• ضرورة مراجعة المواعيد القانونية لتقديم الطلبات لتجنب سقوط الحقوق.
• السرعة في اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان استمرارية صرف المبالغ.
• الاستفادة من قاعدة المطالبة الشاملة لضمان الحصول على كافة الملحقات المالية.