تُظهر أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الثاني على التوالي، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع، معززًا توجهه الصاعد بعد تمكنه من اختراق مناطق التداول العرضية التي كانت تسيطر على تحركاته لأسابيع. هذا النمو يُعزى إلى عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والزيادة في أسعار الأونصة عالميًا، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المحلية.
التحليل الفني وتوقعات الذهب في السوق المصرية
وفقًا للتحليل الفني لمنصة جولد بيليون، أظهر الذهب قدرة على التمدد بعد اختراق منطقة التداولات العرضية، مما يؤكد قوة الاتجاه الصاعد، رغم ضعف الزخم الذي دفعه لتصحيح هابط مؤقتًا، حيث استعاد مستوى الدعم عند 6250 جنيهًا للجرام. وتُعد هذه المستويات مهمة جدًا للمستثمرين، إذ تعكس حالة التوازن بين العرض والطلب، وتؤثر على توجهات السوق المقبلة.
التأثيرات العالمية والمحلية على سعر الذهب
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الذي زاد بأكثر من نصف جنيه بنسبة تقارب 1%. تعتبر هذه العوامل أساسية، لأنها ترفع من تكلفة شراء الذهب محليًا، وتزيد الطلب على العملة الأمريكية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية، وتوقعات بزيادة التضخم في مصر.
تأثير التدفقات المالية والتضخم
شهدت السوق خروج أموال ساخنة بقيمة 163.7 مليون دولار خلال الأسبوع، بعدما كانت هناك تدفقات دخلت السوق على مدى أيام، مما يعكس حالة عدم استقرار في حركة رؤوس الأموال وتأثيرها على سعر صرف الدولار، ويأتي ذلك وسط ارتفاع التضخم في مصر، الذي سجل 14.9% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يزيد من المخاوف ويؤثر على سعر الذهب.
وفي الختام، تُعد أسعار الذهب حاليًا من المؤشرات المهمة على الحالة الاقتصادية في مصر، إذ تعكس تقلبات السوق المحلية والعالمية، وتوفر للمستثمرين فرصة جيدة لاتخاذ قرارات مدروسة، وسط تواجد عوامل متعددة تؤثر على سعر المعدن النفيس، مع استمرار الترقب لخطوات الحكومة وسياساتها الاقتصادية المقبلة. لقد قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.
