تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا تفاصيل هامة تتعلق بمدى تأثير الإجازات المرضية على الرواتب الشهرية للموظفين، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تختلف قيمة الأجر المستحق خلال فترة الغياب المرضي بناءً على مدة الإجازة ومعدل تكرارها ضمن الدورة المرضية التي حددها القانون.
الضوابط القانونية لاستحقاق الإجازة المرضية
وفقًا لما نصت عليه المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، فإن الموظف الذي تثبت حالته الصحية ويحصل على إجازة مرضية معتمدة من الجهة الطبية المختصة، يكون له الحق في الحصول على هذه الإجازة بأجر، وذلك وفقًا للمدد والضوابط التي رسمها القانون.
احتساب الراتب خلال الدورة المرضية (3 سنوات)
يتم احتساب المستحقات المالية للموظف خلال دورة مرضية تمتد لثلاث سنوات، وذلك وفقًا للتقسيم التالي:
| مدة الإجازة | قيمة الأجر المستحق |
|---|---|
| الثلاثة أشهر الأولى | المرتب كاملاً بنسبة 100%. |
| الثلاثة أشهر التالية | 75% من الأجر الوظيفي. |
| الستة أشهر التالية | 50% من الأجر الوظيفي، أو 75% لمن تجاوز سن الخمسين عامًا. |
أحكام الإجازات المرضية في حالات الأمراض المزمنة
أوضح التقرير المنشور عبر موقع “أقرأ نيوز 24” أن الموظف المصاب بمرض مزمن، وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، يتمتع بوضع قانوني خاص، حيث يستحق إجازة مرضية بأجر كامل طوال فترة مرضه، ويستمر هذا الوضع حتى تماثله للشفاء، أو استقرار حالته الصحية بما يتيح له العودة لممارسة مهامه الوظيفية، أو البدء في إجراءات إحالته للمعاش بسبب العجز الصحي.
تأثير الإجازات المرضية القصيرة على الراتب
أما فيما يتعلق بالإجازات المرضية القصيرة، والتي تمتد ليوم أو عدة أيام، فإنها لا تؤدي إلى أي خصم من راتب الموظف، بشرط أن تكون هذه الإجازات معتمدة من الجهة الطبية المختصة، وأن يتم استيفاء كافة الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
توصيات هامة لضمان حقوق الموظف
نظرًا لأن تفاصيل تطبيق هذه القواعد قد تختلف بناءً على جهة العمل واللوائح التنفيذية المتبعة، ينصح “أقرأ نيوز 24” الموظفين بضرورة التواصل مع إدارة الموارد البشرية أو الشؤون القانونية في جهة عملهم، وذلك للتأكد من كافة الإجراءات المطلوبة لاعتماد الإجازة وضمان الحصول على الحقوق المالية كاملة.
