يسود حالة من القلق بين قطاع عريض من أصحاب المعاشات، إثر تعذر صرف مستحقاتهم المالية عبر بعض المنافذ نتيجة أعطال تقنية في المنظومة الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى تأخر وصول المستحقات في مواعيدها المحددة، فيما أكدت الجهات المعنية سعيها الدؤوب لمعالجة هذه المشكلات التقنية لضمان انتظام الصرف، مشيرة إلى أن هذه الأزمة مؤقتة وسيتم حلها بالكامل خلال الأيام المقبلة لضمان وصول الحقوق إلى كافة المستحقين.
تحركات برلمانية لضمان حقوق أصحاب المعاشات
أوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، في تصريحات نقلها موقع أقرأ نيوز 24، أن تأخر صرف المعاشات وأزمات العدادات الكودية وحذف المستحقين من بطاقات التموين لا تمثل مجرد مطالب شعبية، بل هي حقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الرقابي والمطالبة بهذه الحقوق حتى بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس، وذلك باستخدام كافة الأدوات البرلمانية المتاحة لضمان مصلحة المواطن، لافتًا إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع المسؤولين لحل شكاوى المواطنين التي تصله عبر الرسائل.
موقف الحالات العالقة في صرف المعاشات
كشف النائب عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 17 يونيو الماضي، حيث تم رصد عدد الحالات التي واجهت مشكلات في الصرف والجدول الزمني لحلها، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الحالات:
| حالة المعاشات | عدد الحالات |
|---|---|
| إجمالي الحالات العالقة | 45,000 حالة |
| حالات تم الانتهاء من صرفها | 15,000 حالة |
| حالات يجري إنهاء إجراءاتها | 18,000 حالة |
| حالات متبقية (يستهدف حلها قبل 1 أغسطس) | 12,700 حالة |
مواعيد نهائية وتعويضات عن فترة التأخير
شدد عضو مجلس النواب على ضرورة إنهاء كافة المشكلات العالقة قبل مطلع أغسطس المقبل، معتبرًا أن أي تأخير إضافي يعد تقصيرًا غير مقبول نظرًا لاعتماد الكثيرين على هذه الأموال في توفير الاحتياجات الأساسية والأدوية، وأكد أنه لن يقبل بأي مبررات، وسيلجأ للمطالبة بلقاء مع رئيس مجلس الوزراء إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن جميع المتضررين من تعطل “السيستم” يحق لهم قانونًا الحصول على فوائد عن فترة التأخير يتم صرفها بعد استلام المستحقات الأساسية، خاصة أولئك الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ العام الماضي.
شراكة استراتيجية لتوسيع الخدمات المالية
من جانبه، كشف أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد تحت شعار “الشراكة من أجل المواطن المصري”، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي بتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي لتقديم أفضل الخدمات الحكومية، ويهدف البروتوكول إلى:
- التوسع في تقديم الخدمات المالية وصرف المعاشات والتمويلات عبر مكاتب البريد.
- تحقيق التكامل بين الجهتين من خلال استغلال انتشار مكاتب البريد التي تتجاوز 4700 مكتب مقابل 100 فرع لبنك ناصر.
- تعزيز الشمول المالي لضمان وصول الخدمات لكافة فئات المجتمع والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
