خطت الحكومة اليمنية خطوة مفصلية لإنهاء حالة الركود في أهم شرايينها المالية، وذلك عبر إطلاق خطة تنفيذية متكاملة لاستئناف تصدير النفط الخام، في مسعى يهدف إلى ضخ سيولة نقدية مباشرة في الخزينة العامة لتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها المعيشية والخدمية.
آليات التنفيذ والوجهة المالية
جاء هذا التحرك من خلال وزارة النفط والمعادن تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وبالتنسيق الوثيق مع اللجنة العليا لتسويق المشتقات، حيث تم إقرار آلية تضمن تحويل كافة حصائل المبيعات مباشرة إلى حسابات البنك المركزي اليمني، لتعزيز قيمة العملة الوطنية ودعم قطاعات الخدمات الأساسية.
القدرات الإنتاجية وجدول التدفقات
تعتمد انطلاقة العمليات على مخزونات استراتيجية جاهزة للتسويق الفوري، مع إلزام الشركات المشغلة بجدولة زمنية دقيقة لزيادة الطلاقة الإنتاجية وتطوير الحقول لضمان استدامة التدفقات الممالية، وفيما يلي تفاصيل البيانات التشغيلية:
| المؤشر التشغيلي | القيمة / التفاصيل |
|---|---|
| المخزونات الجاهزة للتسويق الفوري | أكثر من 1.7 مليون برميل |
| التدفقات اليومية المتوقعة | نحو 60 ألف برميل |
| نسبة تطوير الحقول المستهدفة | 25% بنهاية الشهر الأول |
| الحقول الاستراتيجية المشمولة | بترومسيلة، العقلة، جنة هنت، صافر، وكالفالي |
السياق الاستراتيجي ومواجهة التحديات
تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الوطني، خُصص لبحث سبل مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية الراهنة، خاصة بعد فترة من التعطيل القسري لصادرات النفط منذ أواخر عام 2022، نتيجة استهداف مليشيات الحوثي للموانئ النفطية، مما تسبب في حرمان المالية العامة من موردها السيادي الأول.
