الحكومة تبحث حظر الأسلحة الكيميائية وتعديل دعم السكن تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية

تعقد الحكومة، يوم الخميس المقبل 10 شتنبر 2026، مجلسها الأسبوعي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، حيث يتناول جدول أعماله مجموعة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات الحيوية التي تشمل قطاعات السكن، التعليم العالي، الصناعة، والتعاون القضائي الدولي.

توقيت الاجتماع وسياقه السياسي

يأتي انعقاد هذا المجلس في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، وتحديداً قبل 13 يوماً من استحقاقات 23 شتنبر الجاري، إلا أن جدول الأعمال يظل غنياً بالملفات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها حظر الأسلحة الكيميائية، ودعم السكن، وتطوير التعليم العالي، والنهوض بالصناعة والتعاون القضائي الدولي.

الأمن القومي والتمكين الاجتماعي

من المقرر أن يدرس المجلس مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وهو الملف الذي سيقدمه وزير العدل، كما سيناقش المجلس مشروع مرسوم لتعديل وتتميم أشكال إعانة الدولة لدعم السكن الرئيسي، وهو ما يمثل أحد أهم الملفات الاجتماعية المدرجة في هذا الاجتماع.

النهوض بالصناعة والبحث العلمي

وفي قطاع الصناعة، يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم لتعديل المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي “الجرف”، فيما سيبحث المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تخص التعليم العالي والبحث العلمي، تشمل تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية والشهادات الوطنية، بالإضافة إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24.

آفاق التعاون القضائي الدولي

أما على مستوى التعاون الدولي، فمن المنتظر دراسة اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، والتي تم توقيعها في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مناقشة مشروع قانون للموافقة على هذه الاتفاقية.

ملخص جدول أعمال المجلس الحكومي