نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الدور الريادي الذي تلعبه دولة الكويت في صياغة القوانين الدولية، حيث تبرز جهود إدارة الفتوى والتشريع في تعزيز الاستقرار القانوني العالمي لخدمة قطاعات التجارة والاستثمار، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في المنظومة الاقتصادية العالمية.
جهود الكويت في تطوير الأطر القانونية الدولية
أكدت إدارة الفتوى والتشريع حرص دولة الكويت المستمر على تقديم إسهامات فاعلة في تحديث التشريعات الدولية، وذلك بهدف تعزيز اليقين القانوني الذي يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل حركة التجارة العالمية، وقد تجلى هذا التوجه من خلال مشاركة وفد البلاد برئاسة المستشارة عالية الصباح في أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «أونسيترال» التي استضافها المقر الرئيسي للأمم المتحدة.
تأسيس المركز الاستشاري لتسوية المنازعات الدولية
شهدت الدورة الأخيرة إنجازاً قانونياً هاماً تمثل في وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمركز الاستشاري المعني بتسوية المنازعات الدولية، حيث أوصت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذا النظام مع إعطاء الصلاحية للجنة لمواصلة دراسة تحديد المقر الأنسب للمركز، تمهيداً لتقديم التوصية النهائية في عام 2027، مما يساهم في خلق آلية قضائية عادلة وشفافة لحل النزاعات التجارية الكبرى.
تحديث وثائق الشحن والقواعد التكميلية
لم يقتصر العمل على تسوية المنازعات فحسب، بل اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية للأحكام التكميلية التي تنظم إجراءات تسوية المنازعات الاستشارية الدولية، كما استعرضت الأمانة العامة برنامج عملها الذي يتضمن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وثائق الشحن القابلة للتداول، والتي من المقرر فتح باب التوقيع عليها في أكتوبر من عام 2026، وهو ما يهدف إلى رقمنة وتسهيل عمليات النقل البحري والتجارة الدولية.
أهداف المشاركة الكويتية في “أونسيترال”
تسعى الكويت من خلال هذه المشاركات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم رؤيتها المستقبلية، ومن أبرز هذه الأهداف ما يلي:
- دعم البيئة التشريعية لتحفيز التدفقات الاستثمارية العالمية.
- المساهمة في صياغة قوانين تجارية دولية تتسم بالمرونة والشفافية.
- ضمان حماية الحقوق القانونية في التعاملات التجارية العابرة للحدود.
ختاماً، قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تفاصيل مشاركة الكويت في تطوير القوانين الدولية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً ونمواً.
