أصدرت وزارة الداخلية الكويتية توضيحًا جديدًا بشأن إجراءات البصمة البيومترية، داعية كل من لم يستكمل الإجراء حتى الآن إلى إنهائه في أسرع وقت، مع التأكيد على أن القواعد المعمول بها تطبق على الجميع دون استثناء.
وأكدت الوزارة أن عدم استكمال البصمة البيومترية سيترتب عليه تعطيل جميع المعاملات المصرفية والحكومية الخاصة بالشخص غير المستكمل للإجراء، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة.
وجاء التوضيح الجديد إلحاقًا ببيان سابق أصدرته الوزارة بشأن تصريحات متداولة لوزير الداخلية، حيث شددت على أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالبصمة البيومترية لا تستهدف فئة بعينها، وإنما تطبق على جميع الخاضعين لها.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المواطنة التي تمت الإشارة إليها في التصريح المتداول استكملت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي، وتمكنت بعد ذلك من دخول البلاد بعد توضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم استكمال البصمة.
اقرأ أيضًا
كما أكدت الوزارة أن المواطن الكويتي لا يُمنع من دخول بلده، موضحة في الوقت نفسه أن دخول البلاد لا يعفي أي شخص من الالتزام بالقوانين والإجراءات الحكومية المطلوبة، وأن على الجميع استكمال المتطلبات الرسمية المقررة.
وشددت الداخلية على أن تطبيق إجراءات البصمة البيومترية يشمل الجميع دون استثناء، مستشهدة بالتزام القيادة السياسية في البلاد بهذه الإجراءات، في رسالة واضحة بأن القواعد المقررة تطبق بصورة عامة.
ويعني ذلك أن من لم يُنهِ إجراءات البصمة البيومترية حتى الآن قد يواجه صعوبة مباشرة في إنجاز معاملاته الحكومية والمصرفية، ما يجعل الإسراع باستكمال الإجراء ضروريًا لتجنب توقف الخدمات المرتبطة به.
وكانت وزارة الداخلية قد وفرت خلال الفترات السابقة عدة قنوات ومواقع لاستكمال البصمة البيومترية، كما أتاحت حجز المواعيد من خلال منصة «متى» وتطبيق «سهل» وفق الإجراءات المنظمة لاستقبال المراجعين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الكويت لاستكمال منظومة التحقق البيومتري وتعزيز دقة بيانات الهوية وتسهيل الربط بين الجهات الحكومية والخدمات المختلفة، مع تأكيد الوزارة أن الالتزام بالإجراءات واجب على الجميع.
ودعت وزارة الداخلية كل من لم يستكمل البصمة البيومترية إلى عدم التأخير، والتأكد من إنهاء الإجراء في أسرع وقت ممكن لتفادي تعطيل معاملاته المصرفية والحكومية أو اتخاذ إجراءات أخرى بحقه.
