واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال سبتمبر 2026 تسجيل أقوى نمو له منذ 20 شهرا، حيث استقر مؤشر مديري المشتريات عند 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024.
شهد النشاط التجاري زيادة بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع ارتفاع الطلبات الجديدة داخليا وخارجيا، حيث سجلت طلبات التصدير أسرع نمو منذ نوفمبر 2024، رغم ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن التي أدت إلى زيادة أعباء الإنتاج.
ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، نتيجة لتمرير الشركات جزءا من زيادة التكاليف إلى العملاء، مقارنة بشهر أغسطس الذي شهد أدنى تضخم لمستلزمات الإنتاج منذ فبراير.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، إن البيانات تشير إلى تجاوز الاقتصاد غير النفطي في الإمارات مرحلة التباطؤ التي شهدها منتصف العام، مع تحسن الطلب المحلي والخارجي، وتسجيل أقوى نمو في التصدير منذ عامين، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.
على صعيد سوق العمل، سجلت الإمارات زيادة في أعداد العاملين خلال سبتمبر بعد تراجع في أغسطس، لكن وتيرة التوظيف ظلت ضعيفة نسبيا.
في دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.5 نقطة في سبتمبر مقابل 54.1 نقطة في أغسطس، مسجلا أفضل أداء خلال سبعة أشهر، بدعم من أسرع وتيرة إنتاج منذ بداية العام وزيادة الطلب الخارجي الذي سجل أعلى معدل نمو منذ عامين.
تؤكد هذه البيانات استمرار قوة النشاط الاقتصادي في الإمارات مع دخول الربع الأخير من 2026، رغم التحديات التي تفرضها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار البيع على الشركات.
