جاء قانون رعاية المريض النفسي رقم 210 لسنة 2020 ليضع إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن حماية المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، حيث حدد القانون بدقة مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل صون كرامة المريض النفسي، كما تضمن تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء، وذلك بهدف وضع حزمة من الضوابط والمعايير التي تحكم عملهم في تقديم خدمات الرعاية.
اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية
نظم القانون بشكل تفصيلي مهام المجلس القومي للصحة النفسية، حيث أسند إليه مجموعة من المسؤوليات الجوهرية لضمان جودة الخدمة الصحية، والتي تتمثل في الآتي:
- الإشراف المباشر والرقابة على أداء المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
- متابعة دقة تنفيذ أحكام القانون داخل كافة منشآت الصحة النفسية.
- صياغة السياسات العامة التي تضمن احترام حقوق المرضى النفسيين والحفاظ على سلامتهم.
- إصدار ونشر تقارير دورية حول أعمال المجلس وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- مراقبة إجراءات دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بكافة الضمانات والحقوق المقررة قانوناً.
- البت في التظلمات المقدمة ضد قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
- وضع المعايير الخاصة بتراخيص إدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية الصادرة من وزارة الصحة، بما في ذلك إجراءات تجديدها أو إلغائها.
- تشكيل لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الضرورة، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
- ممارسة اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية في المحافظات التي لم يتم تشكيل مجلس إقليمي بها.
معلومات الكاتب
