رام الله – أقرأ نيوز 24
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن صرف رواتب الموظفين العموميين بات مرتقباً خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك رغم استمرار الجانب الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة بالكامل لفترة تجاوزت 15 شهراً، حيث قدم وزير المالية والتخطيط، استيفان سلامة، خلال الجلسة الأسبوعية إحاطة شاملة حول الوضع المالي والتدابير المتخذة لتأمين الرواتب، على أن تصدر الوزارة بياناً رسمياً وتفصيلياً بهذا الشأن يوم غدٍ الأربعاء.
جهود تعزيز القطاع الصحي وتوفير الأدوية
وفي سياق معالجة نقص المستلزمات الطبية، أوضح سلامة أن الحكومة اتخذت خطوات مالية ملموسة لدعم المستشفيات وشركات الأدوية، وفقاً للبيانات التالية:
| البند المالي | القيمة (بالشيقل) | الحالة / الفترة الزمنية |
|---|---|---|
| مدفوعات لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية | 300 مليون | تم صرفها منذ بداية العام الجاري |
| دفعات مجدولة إضافية | 430 مليون | مقرر صرفها حتى نهاية العام الحالي |
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تفاهمات مع شركات التوريد لزيادة كميات الأدوية، ومراجعة دقيقة للقوائم والدفعات، بالإضافة إلى ترتيبات مالية تهدف لضمان استدامة توفر العلاجات والمستلزمات الطبية الضرورية للمواطنين.
مواجهة التهديدات المصرفية الإسرائيلية
ناقش المجلس تقريراً صادراً عن سلطة النقد يتناول طبيعة العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، خاصة في ظل التهديدات بوقف التعامل مع المصارف الفلسطينية، وبناءً عليه وجه المجلس بتشكيل لجنة متخصصة لتحليل التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه التهديدات، على أن ترفع اللجنة توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع واحد.
تثبيت الملكية في المناطق المصنفة “ج”
اعتمد مجلس الوزراء توصيات الفريق الوطني الخاص بتسوية الأراضي في المناطق المصنفة “ج”، والتي تضمنت إجراءات تهدف إلى حماية الملكيات الفلسطينية وتثبيتها، ومن أبرزها:
- إعفاء المواطنين من نفقات التسوية في مناطق مستهدفة.
- شمل الإعفاء الأراضي الواقعة داخل المستوطنات أو بالقرب منها.
- تغطية الأراضي المحاذية للجدار لضمان تثبيت ملكية المواطنين لها.
تطوير منظومة حوكمة خدمات الحج
بحث المجلس إجراءات حوكمة ملف الحج المقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي شهدت تحسينات ملموسة لضمان الشفافية ورفع جودة الخدمات، ومن أهم هذه الإجراءات:
- اعتماد نظام القرعة لاختيار كافة الحصص، بما في ذلك قوائم الاحتياط للحالات الطارئة.
- إتاحة تقديم التقييمات والملاحظات عبر التطبيق الإلكتروني المخصص للحج.
- تحديد تفاصيل السكن والفنادق مسبقاً، وإطلاق خدمة “حاج بلا حقيبة” لتسهيل نقل الأمتعة.
- التعاقد للمرة الأولى مع مراكز طبية سعودية لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من 6 آلاف حاج.
