حددت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية مستهدفًا استراتيجيًا يقضي بتوزيع مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتنفيذ البرنامج الوطني للسكن وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الصيغ السكنية المتاحة.
تعزيز وتيرة الإنجاز وتطوير البيئة العمرانية
يندرج هذا الهدف الطموح ضمن توجه الدولة لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية عبر كافة ولايات الوطن، مع التركيز على استكمال البرامج المسجلة وتسريع عمليات التوزيع، بما يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية عصرية وأكثر ملاءمة.
تسريع المشاريع وتجسيد برنامج “عدل 3”
تعتمد الوزارة في المرحلة القادمة على استراتيجية تسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في المشاريع التي وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة، بالتوازي مع المضي قدمًا في تجسيد برنامج «عدل 3» وفق مقاربة عمرانية حديثة، تعتمد على بناء أقطاب حضرية متكاملة تدمج بين السكنات والمرافق والخدمات الأساسية لضمان جودة الحياة.
إحصائيات ومواعيد توزيع السكنات
| المناسبة / التاريخ | تفاصيل توزيع الوحدات السكنية |
|---|---|
| الذكرى 64 لعيد الاستقلال (2026) | توزيع 179,168 وحدة سكنية بمختلف الصيغ |
| الذكرى 72 لاندلاع الثورة (1 نوفمبر 2026) | عملية توزيع وطنية جديدة مرتقبة |
تجسد هذه المواعيد الالتزام الحكومي بتسليم السكنات في آجالها، حيث تم توزيع آلاف الوحدات في ذكرى عيد الاستقلال لعام 2026، على أن تتبعها عملية توزيع واسعة النطاق تزامناً مع ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في مطلع نوفمبر من العام نفسه.
الرؤية الاستراتيجية لقطاع السكن
يعكس التخطيط لتوزيع مليوني وحدة سكنية خلال خمس سنوات الأولوية القصوى التي توليها الدولة لقطاع السكن، مع التركيز على النقاط التالية:
- رفع وتيرة الإنجاز الميداني للمشاريع.
- تحقيق توازن عمراني شامل بين مختلف المناطق.
- الاستجابة الفعالة لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم السكنية.
وبهذا يظل قطاع السكن ركيزة أساسية في برامج التنمية الوطنية، لضمان توزيع عادل ومستدام يوفر السكن اللائق لكل مواطن.
