كشفت الحكومة البحرينية عن موقفها من مقترح نيابي يستهدف تقليل الاعتماد على استقدام العمالة الأجنبية من الخارج، وزيادة فرص التوظيف أمام المواطنين البحرينيين، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبحسب ما نشرته صحيفة البلاد البحرينية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أبدت الحكومة تأييدها لمقترح يدعو إلى وضع خطة وطنية للإحلال التدريجي للعمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية، عندما تتوافر الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على شغل الوظائف المطلوبة.
ويهدف المقترح الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل من المواطنين، والحد من الاستقدام الخارجي في الوظائف التي يمكن شغلها بكوادر محلية، مع تعزيز برامج التدريب والتأهيل لمواكبة احتياجات أصحاب الأعمال.
وأوضحت الحكومة في ردها أن سوق العمل البحريني يخضع بالفعل لمجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات من العمالة الأجنبية، وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، مشيرة إلى أن عددًا من أهداف المقترح يجري العمل عليه من خلال سياسات قائمة.
اقرأ أيضًا
ومن أبرز هذه الإجراءات إخضاع بعض طلبات استقدام العمالة الأجنبية من خارج المملكة لفترة انتظار تنظيمية، تتيح إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل داخل البحرين. كما تتضمن الإجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة محليًا لمدة سبعة أيام، وإتاحة الفرصة للنظر في المرشحين المؤهلين قبل استكمال الاستقدام الخارجي.
وفيما يتعلق بتطوير الكفاءات الوطنية، أشارت الحكومة إلى استمرار برامج التدريب المهني ودعم توظيف البحرينيين، بما يشمل الحوافز التي يوفرها صندوق العمل «تمكين» لأصحاب المؤسسات، والمساهمة في أجور الموظفين البحرينيين الجدد وفق شروط البرامج المعتمدة.
كما أكدت استمرار عمليات التفتيش على المنشآت للتحقق من التزام أصحاب العمل والعمال الأجانب بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد المخالفات، بما يدعم تنظيم علاقات العمل وحماية الحقوق وفق القوانين المعمول بها.
ومن المهم التأكيد أن تأييد الحكومة للمقترح لا يعني صدور قرار عام بالاستغناء عن العمالة الوافدة أو إلغاء تصاريح العمل والإقامات السارية، كما أنه لا يعني فرض حظر شامل على توظيف الأجانب في القطاع الخاص.
تابعنا على
وتظل التفاصيل المتعلقة بإصدار تصاريح العمل وتجديدها مرتبطة بالإجراءات الرسمية المعتمدة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة، بينما تعكس المناقشات الحالية توجهًا لتعزيز فرص المواطنين وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد البحريني.
