الإمارات العربية المتحدة
كشفت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عن تفاصيل قرار حكومي يمنح إعفاءات كاملة من رسوم مجموعة من الخدمات المرتبطة بحماية الاختراعات والملكية الصناعية، في خطوة تستهدف دعم الابتكار وتشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات البحثية على تسجيل حقوقهم والاستفادة من الحماية القانونية المتاحة داخل الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاءات تأتي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، الذي بدأ تطبيقه فعليًا في 14 سبتمبر الماضي، ويشمل 29 خدمة من خدمات الملكية الصناعية. ويستفيد من القرار الطلاب المخترعون وأصحاب الهمم، وفقًا لفئات الخدمات المحددة لكل مجموعة، وليس جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بصورة عامة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، توجد 11 خدمة مشتركة يستفيد من الإعفاء من رسومها الطلاب المخترعون وأصحاب الهمم، من بينها تقديم طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وشهادات المنفعة، إلى جانب بعض خدمات الفحص والنشر والرسوم السنوية لحماية حقوق الملكية الصناعية خلال السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وكانت رسوم هذه الخدمات تتراوح بين 100 و1000 درهم.
كما يتضمن القرار إعفاء أصحاب الهمم من رسوم تسع خدمات إضافية، كانت رسومها الأصلية تتراوح بين 1000 و9000 درهم، فضلًا عن إعفاء الطلاب المخترعين من رسوم تسع خدمات إضافية أخرى، كانت تتراوح بين 500 و4500 درهم. وبذلك يستفيد كل من الفئتين من إعفاءات تشمل 20 خدمة، مع اختلاف بعض الخدمات المخصصة لكل فئة.
اقرأ أيضًا
تابعنا على
وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيل الاختراعات والتصاميم، بما يساعد المبتكرين على حماية نتائج أبحاثهم وتحويلها إلى أصول قابلة للتطوير والاستثمار.
وكشفت الوزارة عن ارتفاع طلبات براءات الاختراع بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت طلبات شهادات المنفعة بنسبة 21.43%. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4361 طلبًا، في مؤشر على تنامي الاهتمام بحماية الابتكارات داخل الدولة.
وتكتسب الإعفاءات أهمية خاصة للطلاب أصحاب المشروعات الابتكارية وأصحاب الهمم الذين يسعون إلى تسجيل اختراعاتهم بصورة رسمية، إذ تخفف عنهم تكاليف بعض إجراءات الحماية القانونية. وتؤكد الوزارة أن المبادرة تدعم تطوير منظومة الملكية الفكرية وتحسين الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
