دخل العد التنازلي لأبرز استحقاق اقتصادي تركي هذا الأسبوع مرحلته الحاسمة، حيث أكد نائب الرئيس جودت يلماز أن تفاصيل “البرنامج متوسط المدى” (OVP) للفترة ما بين 2027 و2029 ستُعلن للرأي العام يوم الأحد 6 سبتمبر، وذلك وفقاً لما أورده موقع “أقرأ نيوز 24”.
تنسيق حكومي واسع لتحضير الخطة الاقتصادية
أوضح يلماز، عبر حساباته الرسمية، أن التحضيرات الجارية حالياً بتنسيق وثيق بين رئاسة الاستراتيجية والموازنة ووزارة الخزانة والمالية، وبمساهمة فاعلة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، قد بلغت مراحلها الأخيرة، كما أشار إلى عقد لقاءات مكثفة في المجمع الرئاسي مع منظمات عالم الأعمال والصناعيين ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الاستماع إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم وفق رؤية تشاركية تقوم على المشورة والتعاون.
خارطة طريق اقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة
يرسم هذا البرنامج، الذي سيصدر بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية، المسار الاقتصادي لتركيا للسنوات الثلاث القادمة، حيث يتضمن تحديد الأهداف الاقتصادية الكلية الأساسية، ووضع إطار متكامل للسياسات المتبعة، وتفعيل أجندة الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تحديد سقوف مقترحات المخصصات للإدارات العامة التي ستكون الأساس في بناء موازنة عام 2027.
مكافحة التضخم وتحفيز النمو في الصدارة
ترجح التقديرات أن يتصدر ملف التضخم وسياسات النمو الاقتصادي البرنامج المرتقب، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الهيكلية، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي في لحظة مفصلية بعد تسجيل تضخم شهر أغسطس نسبة تعزز مسار التباطؤ التدريجي.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المسجلة (أغسطس) |
|---|---|
| معدل التضخم السنوي | 31.51% |
تأثيرات البرنامج على الرواتب والاستثمارات
سيكشف الإعلان المرتقب يوم الأحد عن الأرقام التفصيلية المتعلقة بأهداف التضخم، ومعدلات النمو، وسعر الصرف، ونسب البطالة بشكل سنوي حتى عام 2029، وهي البيانات التي ستحدد بوصلة الرواتب، والفوائد المصرفية، والتوجهات الاستثمارية لكل مقيم ومستثمر في تركيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أبرز ركائز البرنامج متوسط المدى 2027-2029:
- تحديد مستهدفات التضخم والنمو الاقتصادي السنوية.
- رسم سياسات سعر الصرف ومكافحة البطالة.
- وضع الأسس المالية لموازنة الدولة لعام 2027.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
