ارتفاع أسعار البطاطس والبصل والطماطم بالجملة يتوقع انفراجة خلال الفترة المقبلة
تُعد أسعار الخضر والفواكه من المواضيع التي تهم المستهلكين، خاصة مع ارتفاعها المفاجئ الذي شهدته الأسواق المغربية مطلع أكتوبر 2026، حيث شهدت زيادة ملحوظة في الثمن، مما أثر على ميزانيات الأسر وتكاليف المعيشة اليومية. وفي هذا السياق، نقدم لكم عبر فلسطينيو 48، تحليلاً مفصلاً عن أسباب هذا الارتفاع، وتأثيره على السوق، وكيفية تنظيم التوزيع لضبط الأسعار والحد من المضاربات.
تفاوت أسعار الخضر في السوق بالجملة والتجزئة وتأثيرات الارتفاع على المستهلك
تعود أسباب ارتفاع أسعار البطاطس، والبصل، والطماطم في الأسواق المغربية إلى قلة المعروض نتيجة انتهاء موسم جني الخضروات في مناطق معينة، مع تراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما أدى إلى تقليل الكميات المتاحة في الأسواق، وزيادة الطلب على المنتجين المحليين واستيراد المنتجات من مناطق أخرى، مما أدى إلى تقلبات في الأسعار وتأثيرات مباشرة على المستهلكين، خاصة أن السوق يعتمد بشكل كبير على المنتجات من جهة الغرب التي بدأت موسمها ينتهي، وتوقعات بانتعاش الإنتاج خلال أسبوعين إلى ten أيام قادمة، ما قد يساهم في استقرار الأسعار بشكل تدريجي.
أسعار الجملة مقابل أسعار البيع بالتجزئة
تشير بيانات سوق الجملة بمكناس إلى أن بطاطس «كيكو» يُباع حالياً بسعر 5.5 دراهم بعد أن كان 4.5 دراهم، فيما وصل سعر البصل إلى 5 دراهم، وارتفعت أسعار الطماطم بثلاثة دراهم، أما الفلفل فترواح سعره بين 5 و8 دراهم، بينما في الأسواق بالتجزئة في الدار البيضاء، تتراوح أسعار الطماطم بين 4 و7 دراهم للكيلوغرام، وتصل إلى 8 دراهم في الأسواق القُرب، والبصل يُباع بين 4 و5 دراهم بالجملة، ويصل سعره إلى 6 دراهم للمستهلك.
أهمية تنظيم توزيع المنتجات لضبط الأسعار
يرى السيد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن المضاربين والوسطاء يساهمون في رفع أسواق المنتجات بين الفلاح وسوق الجملة، ويدعو إلى تنظيم عملية التوزيع، وضع حد لهوامش الربح، خاصة في البيع بالتجزئة، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، مع الإشارة إلى أن القانون المغربي 104.12 يضمن حرية تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، وهو ما يتطلب متابعة عمليات التوزيع لضمان الشفافية والترشيد.
وفي الختام، قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48، لمحة شاملة عن أسباب ارتفاع أسعار الخضر، وتأثيرات ذلك على السوق المغربي، وأهمية تنظيم التوزيع للحفاظ على استقرار الأسعار وفوائدها للمستهلكين، مع تمنياتنا بأن تشهد الأسوق قريباً استقراراً يُرضي الجميع.
