إحباط كارثة غذائية بالأقصر بضبط 300 كيلو دواجن منتهية الصلاحية قبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل جديدة حول الجهود الرقابية المكثفة التي تبذلها الدولة لحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة، حيث شهدت محافظة الأقصر تحركاً تموينياً حاسماً أسفر عن إحباط محاولة طرح كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق المحلية.
ضربة تموينية قوية بالأقصر لضبط دواجن منتهية الصلاحية
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر في توجيه ضربة موجعة للمتلاعبين بالسلع الغذائية، وذلك من خلال تنفيذ حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط 300 كيلوجرام من الدواجن المجمدة منتهية الصلاحية داخل إحدى ثلاجات المجمدات بمنطقة بندر الأقصر، وقد جاءت هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لضمان تشديد الرقابة على كافة المنافذ التجارية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.
تفاصيل الكميات المضبوطة في شارع أحمد عرابي
استهدفت الحملة التفتيشية منطقة شارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر، حيث تم ضبط صاحب ثلاجة مجمدات كان يحوز كميات ضخمة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، وشملت المضبوطات ما يلي:
- أجنحة ودبابيس دواجن منتهية الصلاحية.
- أوراك وكبد وكوكيز دواجن فاسدة.
- إجمالي وزن بلغ 300 كيلوجرام من اللحوم المجمدة.
مخالفات تسعيرية وتجاوزات في المخابز البلدية
لم تتوقف الحملة عند ضبط المواد الغذائية الفاسدة، بل امتدت لتشمل مراقبة الأسعار وجودة الخبز، حيث تم تحرير عدة محاضر شملت عدم الإعلان عن أسعار السلع في بعض الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى رصد مخالفات جسيمة في قطاع المخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، فضلاً عن ضبط مخبز يفتقر لوجود ميزان حساس، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات التموينية المنظمة.
إجراءات قانونية وحملات رقابية مستمرة
أكدت مديرية التموين بالأقصر أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مع التشديد على استمرار الحملات اليومية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، وذلك لضمان خلو الأسواق من أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي لكل مواطن.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه التغطية الإخبارية حول جهود الرقابة التموينية في الأقصر، مؤكدين على أهمية وعي المستهلك بمراجعة تواريخ الصلاحية قبل الشراء والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تضر بالصحة العامة.
