أعلنت الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني عن قرار رسمي بتمديد تعليق ضريبة الاسته لاك على الوقود حتى أوائل عام 2027، بهدف تقليل التضخم وتخفيف الأعباء المالية على المسته لكين وأصحاب المركبات في المقاطعات المختلفة.
القرار جاء وسط موجة ارتفاعات سعرية عالمية ناجمة عن المواجهات مع إيران والاضطرابات في إمدادات النفط، حيث بدأ هذا الإجراء في أبريل الماضي كاستجابة عاجلة لتقليل أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في السوق المحلي.
تم تمديد العمل بهذا الإعفاء رغم انتهاء مدته الأصلية في سبتمبر، ويتوقع أن يكلف الحكومة نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 2.4 مليار دولار كندي، في إيرادات مفقودة، بهدف حماية القوة الشرائية ودعم الإنفاق الاسته لاكي.
الضرائب على الوقود في كندا تشمل عدة شرائح، مع ضريبة إضافية تبلغ 5% على السلع والخدمات، مما يجعل إلغاء الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على السائقين وشركات اللوجستيات، ويهدف القرار إلى استقرار السوق وتقليل تقلبات التكاليف وسط مخاوف من استمرار أزمة الطاقة وتأثيرها على النمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل.
