أفاد النائب عن كتلة إشراقة كانون، حسين البياتي، في تصريحات خاصة لموقع “أقرأ نيوز 24″، بوجود شكوك جدية تحيط بعملية تأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي، وذلك رغم التأكيدات السابقة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، بشأن ضمان صرف الرواتب في مواعيدها المحددة للأشهر المقبلة.
غياب الضمانات بشأن مواعيد الصرف
وأوضح البياتي أن حالة من عدم الاطمئنان لا تزال تسود المشهد بخصوص توقيتات صرف الرواتب، خاصة وأن أيام الشهر الحالي قد أوشكت على الانتهاء، في حين لم تصدر وزارة المالية أي إعلان رسمي حتى اللحظة يشير إلى إطلاق تمويل الرواتب.
تكرار أزمات التأخير المالي
وأشار إلى أن الشهرين الماضيين شهدا تأخيرات ملحوظة في عملية الصرف، حيث أخفقت الحكومة في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المحددة، وهو ما عزز المخاوف من تكرار هذا السيناريو خلال الشهر الجاري.
| الجهة | الموقف من رواتب الموظفين |
|---|---|
| رئيس مجلس الوزراء | أكد أن الرواتب مؤمنة وستصرف في مواعيدها. |
| النائب حسين البياتي | أبدى شكوكاً بسبب تأخر تمويل وزارة المالية وتكرار أزمات الشهور الماضية. |
تحركات برلمانية للوقوف على الحقيقة
وكشف النائب عن تحرك فعلي لمجموعة من النواب للتواصل المباشر مع وزير المالية، وذلك بهدف معرفة الموقف المالي الحقيقي ومدى توفر السيولة اللازمة، كون الوزارة هي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ملف التمويل والصرف.
تداعيات أزمة صادرات النفط على الموازنة
وأكد البياتي أن الأزمة المالية في البلاد حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها، معتبراً أن أي تضليل بهذا الشأن يبتعد عن الواقع، خاصة في ظل استمرار توقف صادرات النفط، باستثناء كميات محدودة جداً يتم تصديرها عبر أنابيب شمال البلاد.
ويمكن تلخيص الأسباب المؤدية لهذه المخاوف في النقاط التالية:
- الاعتماد شبه الكلي للموازنة العامة على الإيرادات النفطية.
- التأثير المباشر لتوقف أو تراجع الصادرات على قدرة الدولة المالية.
- عدم تطابق التصريحات الحكومية مع الإجراءات التنفيذية لوزارة المالية.
