نُشر يوم: 17 أغسطس 2026
يترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين 17 أوت 2026، اجتماعاً وطنياً موسعاً بمقر الوزارة، بحضور مديري القطاع من مختلف ولايات الوطن، وذلك لمتابعة الحصيلة الإجمالية للبرامج السكنية وضبط كافة التحضيرات المتعلقة بالمواعيد المقبلة.
أجندة الاجتماع الوطني وتوجهات المرحلة
يتصدر جدول أعمال الاجتماع تقييم دقيق لعملية توزيع السكنات التي جرت في الخامس من جويلية الماضي، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المقررة في الأول من نوفمبر 2026، مع متابعة كافة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالدخول المدرسي للموسم 2026/2027.
تفاصيل حصيلة توزيع السكنات في 5 جويلية
شهدت الجزائر في الخامس من جويلية الماضي عملية توزيع واسعة النطاق، شملت في مجملها 179,168 وحدة سكنية ومقرر استفادة وإعانة وفق مختلف الصيغ السكنية، وتتوزع هذه الأرقام كما يلي:
| صيغة السكن / الإعانة | عدد الوحدات والمقررات |
|---|---|
| السكن العمومي الإيجاري | 42,520 وحدة |
| سكنات البيع بالإيجار “عدل” | 11,914 وحدة |
| السكن الترقوي المدعم | 9,975 وحدة |
| السكن الترقوي الحر | 7,353 وحدة |
| إعانات السكن الريفي | 76,423 إعانة |
| إعانات التجزئات الاجتماعية | 30,983 مقرر استفادة |
الرؤية الاستراتيجية لتطوير القطاع السكني
كشف وزير السكن في تصريحات سابقة عن توزيع أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية منذ عام 2020، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية لم تعد تقتصر على مجرد بناء وحدات سكنية، بل انتقلت نحو إنشاء أقطاب ومدن متكاملة تتوفر على كافة المرافق والخدمات الضرورية، مع التشديد على ضرورة الاعتماد على الكفاءات والموارد الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع.
تدشين القطب الحضري “أحمد طالب الإبراهيمي”
بالتزامن مع عمليات التوزيع، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين القطب الحضري “المجاهد الراحل أحمد طالب الإبراهيمي” بالرحمانية، ضمن المدينة الجديدة سيدي عبد الله، والذي يتميز بالآتي:
- يمتد القطب الحضري على مساحة إجمالية تبلغ 119.5 هكتار.
- يضم المشروع 10,507 وحدة سكنية موزعة على خمسة أحياء سكنية.
- يحتوي القطب على مرافق إدارية، تربوية، تجارية، وخدماتية متكاملة.
- يشتمل المشروع على منشآت رياضية متطورة وفضاءات مخصصة للراحة والترفيه.
التوجهات الحكومية ومؤشرات التحسن السكني
أكد الرئيس عبد المجيد تبون استمرار توجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكن، الصحة، التربية، والموارد المائية، مشيراً إلى أن معدل حصول المواطن الجزائري على سكن أصبح يتراوح حالياً بين 30 و31 سنة، وهو ما اعتبره مؤشراً إيجابياً يعكس التحسن الملموس الذي شهده القطاع في الآونة الأخيرة.
