وزارة التضامن تفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 وتكشف الشروط والضوابط

وزارة التضامن تفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 وتكشف الشروط والضوابط

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم عام 1448هـ – 2027م، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري وحتى يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، مع التأكيد على أنه لن يتم الالتفات لأي طلبات تُقدم بعد هذا التاريخ.

شروط قبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حددت مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وهي على النحو التالي:

  • أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة رسميًا قبل تاريخ 1 يوليو 2026م.
  • ألا تكون هناك أي دعاوى قضائية مرفوعة لحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها من قبل الجهة الإدارية، أو إحالتها إلى النيابة العامة.

معايير ترشيح المتقدمين لأداء الفريضة

تقوم الجمعيات والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في الحج وفق معايير محددة، حيث يشترط في المتقدم أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية ومسددًا للاشتراك السنوي (سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا)، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم من المؤسسين أو أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط العامة:

  • ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، ويتم التحقق من ذلك عبر شهادة التحركات للفائزين فقط بعد القرعة.
  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك.
  • ألا يقل السن عن 21 عامًا في تاريخ 28 يناير 2027م، ويُستثنى من ذلك مرافق الوالدين بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
  • لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون سن 45 عامًا.
  • ضرورة وجود مرافق (من نفس الجنس) لمن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو البصرية بناءً على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

الموانع الصحية للتقديم في موسم الحج

بناءً على تعليمات وزارة الصحة المصرية، تم تحديد فئات مرضية يُمنع تقديمها لطلب الحج لتجنب مخاطر العدوى والمضاعفات الصحية، وهي موضحة في الجدول التالي:

الفئة المرضية الحالات الممنوعة من التقديم
أمراض الكلى والكبد والرئة مرضى الفشل الكلوي (الذين يتطلب علاجهم غسيلًا كلويًا)، مرضى تليف الرئة، والحالات المتقدمة من التليف الكبدي.
أمراض القلب والأوعية الدموية الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية.
الأورام والسرطانات مرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.
الحمل السيدات في الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، وحالات الحمل الخطر في جميع مراحله.
الصحة النفسية والعقلية الأمراض النفسية أو العقلية التي تعيق الإدراك، والزهايمر، والشيخوخة المصحوبة بالخرف.
الأمراض المعدية الأمراض المعدية النشطة مثل السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.
أخرى حالات السمنة المفرطة المرضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤسسة تملك الحق في طلب إعادة الفحص الطبي للفائزين بالقرعة، ولها الحق في استبعاد أي حالة يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك حرصًا على سلامتها.

ضوابط التسجيل وآلية التقديم

شددت الوزارة على عدم السماح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جهة (سواء جمعية، أو سياحة، أو قرعة وزارة الداخلية)، حيث سيتم اعتماد الطلب الأول المسجل على البوابة فقط، مع ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل، ويمكن التقديم عبر طريقتين:

  • التقديم الورقي: من خلال استيفاء النموذج الموزع عبر الإدارات الاجتماعية على الجمعيات المستوفية للشروط، وبحد أقصى ثلاثة أعضاء في الاستمارة الواحدة من الأقارب، على أن تراجع الجمعية البيانات وتوقع على صحتها.
  • التقديم الإلكتروني: عبر البوابة الموحدة للحج hij.moi.gov.eg، بعد سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، ويكون الطلب تحت المراجعة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للتأكد من صحة البيانات.

تفاصيل القرعة الإلكترونية وإعلان النتائج

أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن توزيع حصص الجمعيات في كل محافظة سيتم وفقًا لنسبة الطلبات المقدمة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وسيتم إعلان النتائج النهائية (الأساسية والاحتياطية بنسبة 30%) عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة، وكذلك عبر موقع “أقرأ نيوز 24” والمديريات والإدارات الاجتماعية، على أن يلتزم الفائز بإجراء الكشف الطبي في المستشفيات المحددة من وزارة الصحة وتقديم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي.