طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الحكومة بضرورة الإفراج عن ثلاث حصص من الدعم المخصص للمهنيين، معتبرة أن الإعلان عن صرف دفعة جديدة تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026، بالتزامن مع استمرار تعليق صرف مستحقات سابقة، يثير تساؤلات عميقة ويزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
تساؤلات حول تأخر صرف مستحقات الدعم
أعربت التنسيقية، في بيان لها، عن استغرابها الشديد من قرار الحكومة إطلاق دفعة جديدة من الدعم، في وقت لم يتم فيه صرف حصتي شهر يونيو إضافة إلى حصة النصف الأول من شهر يوليوز دون تقديم أي توضيحات مبررة، وهو ما اعتبرته تراجعاً عن الالتزامات الحكومية التي نصت على استمرار دعم مهنيي النقل الطرقي للبضائع وفق شرط محدد لأسعار المحروقات.
| شرط تفعيل الدعم | القيمة المحددة |
|---|---|
| سعر المحروقات للتر الواحد | تجاوز سقف 12 درهماً |
تراجع الثقة وتأثيره على الحوار الاجتماعي
رأت النقابات أن هذا المسار من شأنه أن يعمق أزمة الثقة بين الحكومة والمهنيين، ويؤثر سلباً على مصداقية الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن تجاهل المطالب المتكررة والالتفاف على التعهدات السابقة لا يساهم في حل الإكراهات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل المرتبطة بأسعار الوقود، وفق ما أشار إليه موقع “أقرأ نيوز 24”.
مطالب فورية والتلويح بالتصعيد الاحتجاجي
أكدت التنسيقية أن حصتي شهر يونيو والشطر الأول من شهر يوليوز تعد حقوقاً مستحقة للمهنيين، مطالبة الحكومة بالإعلان الفوري عن صرفها لإنهاء حالة الانتظار والقلق التي يعيشها العاملون في القطاع، والوفاء بكافة التعهدات المبرمة سابقاً.
- دعوة مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف.
- الاستعداد لخوض إضراب وطني شامل دفاعاً عن الحقوق والمطالب.
- تحديد موعد الخطوة الاحتجاجية لاحقاً في حال استمرار التجاهل الحكومي.
