يراود الكثير من المستحقين تساؤلات ملحة حول مصير مستحقاتهم المالية في حال عدم سحبها من الحساب البنكي أو بطاقة الصرف لفترات طويلة، خاصة في ظل التوجه الرقمي الحالي والاعتماد الكلي على ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية الاستلام، ومن خلال متابعة “أقرأ نيوز 24” للقوانين المنظمة، نجد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد وضع ضوابط دقيقة لهذه الحالات، حيث إن مجرد ترك الأموال في الحساب لا يؤدي إلى سقوط الحق في المعاش، ولكن عدم صرفه لفترة زمنية محددة قد يؤدي إلى وقف أدائه مؤقتاً.
تداعيات عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر
استنادًا إلى المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم وقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر متتالية، وهذا الإجراء لا يعني إطلاقاً إلغاء المعاش أو ضياع الحق التأميني للمستحق بشكل نهائي، بل هو مجرد وقف إداري لعملية الصرف، مما يستوجب على أصحاب المعاشات ضرورة الانتباه لانتظام سحب مستحقاتهم لتجنب الدخول في إجراءات تقديم طلبات إعادة الصرف.
هل تضيع المستحقات المالية بشكل نهائي؟
يؤكد القانون أن وقف أداء المعاش نتيجة عدم السحب لمدة ستة أشهر لا يؤدي إلى سقوط أصل الحق فيه، ويمكن لصاحب الشأن استعادة مستحقاته من خلال تقديم طلب رسمي لإعادة الصرف وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وهنا يجب التمييز بدقة بين ترك جزء من الأموال في الحساب البنكي وبين عدم صرف المعاش كلياً، حيث إن سحب أي جزء من قيمة المعاش شهرياً يضمن استمرار الاستحقاق ولا يطبق عليه قرار الوقف.
| الحالة | التأثير القانوني | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|
| ترك جزء من المعاش في الحساب | استمرار صرف المعاش بشكل طبيعي | لا يتطلب أي إجراء |
| عدم سحب المعاش لمدة 6 أشهر | وقف مؤقت لأداء المعاش | تقديم طلب إعادة صرف |
حالات أخرى تؤدي إلى وقف أو قطع المعاش
لا تقتصر أسباب توقف المعاش على عدم السحب فقط، بل حدد القانون حالات أخرى ترتبط بتغير الظروف الشخصية أو المهنية للمستحق، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
- الالتحاق بعمل جديد أو مزاولة مهنة معينة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
- وفاة الشخص المستحق للمعاش.
- زواج بعض الفئات المستحقة التي يشترط القانون عدم زواجها لاستمرار الصرف.
- بلوغ الأبناء أو الإخوة السن القانونية التي يتوقف عندها استحقاق المعاش، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
