كتبت: آلاء محمدي “أقرأ نيوز 24″، يترقب الملايين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، حيث تأتي هذه الرواتب كثانية دفعة يتم صرفها بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة من القرارات الحكومية الرامية إلى تحسين الدخول وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 في مصر
أعلنت وزارة المالية أن عمليات إيداع مرتبات شهر أغسطس 2026 ستبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2026، وقد تم تحديد مواعيد صرف مخصصة لكل جهة حكومية لضمان تنظيم العملية وتقليل التكدس أمام منافذ السحب، كما أوضحت الوزارة أن صرف المستحقات المالية المتأخرة سيتم خلال أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة.
أماكن وطرق صرف رواتب أغسطس 2026
أكدت وزارة المالية توفير عدة وسائل لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، والتي تشمل:
· ماكينات الصراف الآلي “ATM”.
· فروع البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن الرواتب ستكون متاحة فور تحويلها للحسابات البنكية، مع إمكانية سحبها في أي وقت، داعية الموظفين إلى توزيع عمليات السحب لتجنب الازدحام.
تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور
يتم صرف مرتبات شهر أغسطس بالقيم المحدثة التي أقرتها الحكومة وبدأ العمل بها في يوليو 2026، حيث تضمنت هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجر الشهري ليصل إلى 8 آلاف جنيه بزيادة قدرها ألف جنيه، بالإضافة إلى منح تحسينات مالية لفئات محددة أبرزها المعلمون وأعضاء المهن الطبية، وتأتي هذه الخطوة لدعم القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من حدة ارتفاع تكاليف المعيشة.
الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية
بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، تم تحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً للجدول التالي:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجر الشهري (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,500 |
| الدرجة العالية | 12,250 |
| درجة مدير عام | 11,250 |
| الدرجة الأولى | 9,500 |
| الدرجة الثانية | 9,000 |
| الدرجة الثالثة | 8,750 |
| الدرجة الرابعة | 8,500 |
| الدرجة الخامسة | 8,250 |
| الدرجة السادسة | 8,000 |
كما نص القرار على تقديم حافز تكميلي للموظفين الذين يقل إجمالي دخلهم عن الحد الأدنى المحدد لدرجتهم الوظيفية، وذلك لضمان وصول الأجر إلى القيمة المقررة قانوناً.
أسباب توجه الحكومة لرفع الأجور
تأتي هذه الزيادات في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة لرفع مستوى معيشة العاملين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة، وبالتوازي مع ذلك، تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.
