أثارت الإعلامية فاتن عبدالمعبود تساؤلات ملحة بشأن حقوق أصحاب المعاشات الذين تضرروا من تعطل المنظومة الإلكترونية (السيستم) الخاصة بصرف المستحقات، مؤكدة استمرار معاناة الآلاف من المواطنين على الرغم من التصريحات الرسمية السابقة التي زعمت انتهاء الأزمة وعودة الخدمات لمسارها الطبيعي، ومطالبة بضرورة تعويض المتضررين وفقاً لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واقع مرير ومطالبات بحلول جذرية
وأوضحت عبدالمعبود، خلال تقديمها برنامجها «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تى في»، أن ملف المعاشات كان محل متابعة دقيقة خلال الفترة الماضية، حيث جرى عرض شكاوى المواطنين المتضررين والتنسيق مع عدد من النواب لمتابعة تطورات الأزمة، مشيرة إلى أنه تم التأكيد في حينها على أن الخلل نتج عن تحديثات في النظام، وأن الأمور عادت للعمل بصورة طبيعية، إلا أن الواقع الفعلي لا يزال مختلفاً.
معاناة أصحاب المعاشات ومصدر دخلهم الوحيد
وأضافت الإعلامية أن الوضع الحالي لم يتغير كثيراً، واصفة الأمر بأنهم ما زالوا في “نقطة الصفر”، حيث يوجد قطاع من المواطنين غير قادرين على صرف معاشاتهم حتى اللحظة بسبب استمرار المشكلات التقنية، مؤكدة أن أصحاب المعاشات يعتمدون كلياً على هذه المستحقات باعتبارها مصدر دخلهم الوحيد بعد سنوات طويلة من العمل والكد، متسائلة بمرارة عن كيفية تدبيرهم لمصاريف المعيشة وتوفير الأدوية الأساسية في ظل هذا التعثر.
الاستناد إلى قانون التأمينات الاجتماعية والتعويضات
وأشارت عبر “أقرأ نيوز 24” إلى أن الأزمة لا تتوقف عند مجرد تأخر الصرف، بل تمتد إلى حق المتضررين في الحصول على تعويض مادي عن فترة الضرر، لافتة إلى وجود سند قانوني صريح ينظم هذه العملية، حيث أوضحت أن المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تضمن للمتضررين الحق في التعويض عن الشهور التي لم يحصلوا خلالها على مستحقاتهم المالية.
فجوات زمنية في الصرف وتساؤلات مشروعة
وكشفت عبدالمعبود عن وجود حالات مأساوية لم تتمكن من صرف معاشاتها لعدة أشهر متتالية، وهو ما يضع هؤلاء المواطنين في مأزق مادي شديد، ويمكن تلخيص الفترة الزمنية التي عانى منها بعض المتضررين في الجدول التالي:
| الشهر | حالة الصرف لبعض المتضررين |
|---|---|
| فبراير | توقف/تعطل الصرف |
| مارس | توقف/تعطل الصرف |
| أبريل | توقف/تعطل الصرف |
| مايو | توقف/تعطل الصرف |
| يونيو | توقف/تعطل الصرف |
| يوليو | توقف/تعطل الصرف |
دعوة لإنهاء الأزمة وتعويض المتضررين
وأكدت عبدالمعبود أن هناك تفهماً بأن النظام الإلكتروني كان جديداً وأن إجراءات تطبيقه قد تؤدي إلى بعض العقبات، مشيرة إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد قدمت اعتذاراً رسمياً للمواطنين، ولكنها اختتمت حديثها بتساؤلات جوهرية حول الموعد النهائي لإنهاء هذه المعاناة بشكل كامل، لضمان عدم بقاء أي مواطن متضرراً من هذه الأزمة.
ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي تناولتها القضية في الآتي:
- استمرار تعطل صرف المعاشات لآلاف المواطنين رغم إعلانات انتهاء الأزمة.
- المطالبة بتفعيل المادة 130 من قانون التأمينات لتعويض المتضررين مالياً.
- تسليط الضوء على معاناة من فقدوا دخلهم الوحيد منذ شهر فبراير الماضي.
- ضرورة وضع جدول زمني نهائي لحل مشكلات “السيستم” بشكل جذري.
