صرح المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، بأن الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن لا يكفى لتغطية المتطلبات الأساسية للأسرة، مشيرًا إلى وجود تراجع ملموس في مستويات الدخول بشكل عام، سواء على مستوى الموظفين أو المستثمرين.
تراجع القوة الشرائية وأرباح الشركات
أوضح السقطى، في تصريحات نقلها موقع “أقرأ نيوز 24” خلال برنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة مودرن، أن الأرباح التي تحققها الشركات حاليًا، عند تقييمها وفقًا لمقياس القدرة الشرائية، أصبحت أقل قيمة مما كانت عليه قبل 10 سنوات.
مقارنة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين
وبخصوص المقترح الداعي إلى مساواة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بحد أدنى أجهزة الدولة، أكد عضو المجلس القومى للأجور أن الشركات لا تستطيع تحمل زيادة إضافية في الأجور في المرحلة الحالية، كما يوضح الجدول التالي الفارق الحالي:
| الجهة | الحد الأدنى للأجور (جنيه) |
|---|---|
| القطاع الخاص | 7,000 جنيه |
| أجهزة الدولة | 8,000 جنيه |
تحديات تكاليف التشغيل وسلاسل التوريد
أشار السقطى إلى أن المؤسسات تواجه ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التشغيل، موضحًا أن أي خلل يحدث في سلاسل التوريد العالمية يترتب عليه دفع تكاليف شحن تصل إلى أضعاف المبالغ التي كانت تُدفع سابقًا.
تأثير المراكز المالية على تحديد الأجور
أكد السقطى أن هناك تراجعًا واضحًا في المراكز المالية للشركات خلال النصف الأول من العام الجارى، وهو ما يحد من قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية في بند الأجور، وشدد على أن وضع الرواتب في القطاع الخاص يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعوامل التالية:
- قدرة الشركات على تحقيق أرباح فعلية.
- الحفاظ على استقرار المراكز المالية للمؤسسات.
- مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.
- التعامل مع تحديات سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
