يفرض قانون حماية المستهلك التزامات دقيقة على الموردين لضمان سرية بيانات المستهلكين ومنع إفشائها، حيث أكدت المادة 29 من القانون على ضرورة التزام المورد الذي أبرم العقد بحماية كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، مع حظر تداولها أو نشرها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة، ما لم يثبت وجود موافقة صريحة من المستهلك، مع وجوب اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لضمان خصوصية هذه المعلومات.
اقرأ أيضا: صبرى عبد الحفيظ: خطاب الرئيس السيسى وضع 7 مرتكزات لحماية الأمن القومى
صلاحيات النائب العام في الاطلاع على البيانات
وبناءً على المادة المذكورة، يحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات خاصة بالمستهلك، وذلك في حالما كان هذا الإجراء ضرورياً لكشف الحقيقة في جناية أو جنحة تتوفر أدلة جدية على وقوعها.
دور المحكمة المختصة في النزاعات القانونية
كما نص القانون على أنه في جميع الأحوال، تمتلك المحكمة المختصة الصلاحية الكاملة للاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات، وذلك بمناسبة نظر أي نزاع قانوني معروض أمامها.
اقرأ أيضا: مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 -8-2026 والقنوات الناقلة
محظورات التداول والتمييز وفق قانون حماية المستهلك
ومن الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حظر في المادة (13) منه القيام بالآتي:
- استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها بشكل يثير التمييز بين المواطنين.
- الإساءة إلى المواطنين من خلال المنتجات أو الإعلانات.
- الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
أما فيما يخص الملاحقة القانونية، فقد نصت المادة 76 على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة (13)، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، وذلك وفقاً لما تنشره منصة أقرأ نيوز 24.
