سبق وأن أشرنا في موقع “أقرأ نيوز 24” إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بسبب عدم التزامها بصرف المرتبات في مواعيدها المحددة نهاية كل شهر، وذلك استناداً إلى المادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي تضمن حق الموظف في استلام راتبه شهرياً دون أي تأخير.
وقد تباينت ردود الأفعال تجاه هذا المقترح بين مؤيد للفكرة وآخرين علقوا بأسلوب ساخر، ونحن إذ نحترم ذلك نؤكد أن لكل فرد كامل الحرية في التعبير عن وجهة نظره التي يراها صحيحة.
دعوة للمحامين لإنصاف الموظفين
نوجه دعوة مفتوحة لجميع الإخوة المحامين للتفاعل بجدية مع هذه القضية التي تمس الشريحة الأكبر من المواطنين، خاصة وأن القانون يقف بوضوح في صف الموظف سواء كان مدنياً أو عسكرياً، في ظل وجود المحاكم الإدارية التي تمارس مهامها خلال ساعات الدوام الرسمي، لذا فإن الخطوة العملية تبدأ بتوكيل محامٍ أو أكثر لرفع دعوى قضائية رسمية ضد الحكومة لمطالبتها بالالتزام بالقوانين النافذة، كونها الجهة المنوط بها أولاً تطبيق القانون والتمسك به.
تأمين التكاليف القانونية
وفيما يخص أتعاب المحاماة، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الموظفين المدنيين والعسكريين لتأمين المبالغ المطلوبة لتغطية هذه التكاليف، لذا ندعو الجميع للتفاعل مع هذه القضية الحقوقية ودعمها، مع الثقة الكاملة في تحقيق الفوز بهذه القضية استناداً إلى النصوص القانونية الصريحة.
الخطوات العملية المطلوبة
- تفاعل المحامين لدراسة القضية من كافة جوانبها وأبعادها القانونية.
- تشكيل لجنة لمتابعة وتجهيز التوكيلات الرسمية للمحامين الذين سيتبنون القضية أمام المحاكم الإدارية المتخصصة.
(منصور العلهي)
4 سبتمبر 2026
